الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ، و إمّا في الشبهات البدوية إذ أخلّ العبد بما تقتضيه وظيفته بترك الفحص و السؤال عن مرادات المولى و اعتمد على الشك، فانّ مثل هذا العبد يستحق العقاب و العتاب إذا صادف فوت مراد المولى.

و يشهد لذلك الطريقة المألوفة بين الموالي و العبيد العرفية، فانّه لكل من المولى و العبد وظيفة تخصّه، أمّا وظيفة المولى: فهي أن يكون بيان مراده على وجه يمكن وصول العبد إليها إذا لم يتوسط في البين ما يمنع عن ذلك من تقصير الوسائط في التبليغ و نحو ذلك. و أمّا وظيفة العبد: فهي الفحص و السؤال عن مرادات المولى في مظانّ وجودها، فعند إخلال العبد بوظيفته يستحق العقاب و يكون مورد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل.

و بما ذكرنا من الضابط في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مع حكمه بلزوم دفع الضرر المحتمل يظهر: أنّه لا يكاد يتحقق الشك في مورد أنّه من موارد قبح العقاب بلا بيان أو من موارد دفع الضرر المحتمل؟ إلّا إذا قلنا: إنّ المراد من البيان في «قاعدة قبح العقاب بلا بيان» هو البيان الواقعي، فانّه يمكن حينئذ فرض الشك في ذلك، و لا بد من التحرز عن المشكوك، لأنّ احتمال الضرر فيه وجداني و الشك في جريان البراءة فيه، فتأمّل جيّدا.

الأمر الثاني:

قد تقدّم في بعض المباحث السابقة أنّ ملاكات الأحكام تختلف من حيث الأهمية، فقد يكون الملاك بمثابة من الأهمية في نظر الشارع، بحيث يقتضى تحريم جملة من المحللات ظاهرا، لإحراز الملاك و التحفظ عليه، و قد لا يكون الملاك بتلك المثابة من الأهمية، و طريق استكشاف أنّ ملاك الحكم من أيّ قبيل إنّما يكون بجعل المتمم، فانّه لا بد للشارع من جعل المتمم إذا كان الملاك ممّا يجب رعايته، إذ لا طريق للعباد إلى إحراز كون الملاك بتلك المثابة من الأهمية حتى يجب عليهم التحرز عن فوته في موارد الشك، فلو كان الملاك ثبوتا ممّا يلزم رعايته فعلى الشارع بيان ذلك بجعل‌