و أمّا المجعول في باب الأصول التنزيلية فهي الجهة الثالثة من العلم، و هو الجري و البناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف و طريقية، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع كما كان في الظن- فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية و الكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري العملي و البناء على ثبوت الواقع عملا الّذي كان ذلك في العلم قهريا و في الأصول تعبديا.

و مما ذكرنا ظهر: أنّ حكومة الطرق و الأمارات و الأصول على الأحكام الواقعية ليست الحكومة الواقعية، مثل قوله «الطواف بالبيت صلاة»[1] و قوله «لا شك لكثير الشك» [1] بل الحكومة الظاهرية.

و الفرق بين الحكومة الواقعية و الحكومة الظاهرية، هو أنّ الحكومة الواقعية توجب التوسعة و التضيق في الموضوع الواقعي، بحيث يتحقق هناك موضوع آخر واقعي في عرض الموضوع الأوّلي كما في قوله «الطواف بالبيت صلاة» و هذا بخلاف الحكومة الظاهرية مع ما لها من العرض العريض: من حكومة الأمارات بعضها على بعض، و حكومتها على الأصول، و حكومة الأصول بعضها على بعض، و حكومة الجميع على الأحكام الواقعية، فانّه ليس في الحكومة الظاهرية توسعة و تضييق واقعي، إلّا بناء على بعض وجوه جعل المؤدى الّذي يرجع إلى التصويب. و أما بناء على المختار: من عدم جعل المؤدى و أنّ المجعول فيها هو الوسطية في الإثبات و الكاشفية و المحرزية، فليس هناك توسعة و تضييق واقعي، و حكومتها إنّما تكون باعتبار وقوعها في طريق إحراز

______________________________
[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة- على ما تفحصنا- في روايات الباب، و إليك نصّ ما أورده في الوسائل «إذا أكثر عليك السهو فامض على صلاتك» و «لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو» راجع الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. (المصحح)

[1] المستدرك: الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 2.