نعقّبه بذكر أدلة المثبتين لها.

فنقول: قد استدل النافون بالأدلة الأربعة.

فمن الكتاب: الآيات الناهية عن العمل بالظن و ما وراء العلم، كقوله تعالى: «قل إنّ الظن لا يغنى من الحق شيئا»[1] و من السنة: الأخبار الناهية عن العمل بالخبر إذا لم يكن عليه شاهد من كتاب اللّه تعالى و الأخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب اللّه تعالى، و هي كثيرة تبلغ التواتر، و لا شبهة أنّ غالب الأخبار التي بأيدينا، إمّا أن تكون مخالفة لكتاب اللّه تعالى و لو بالعموم، و إمّا أن لا يكون عليها شاهد من الكتاب، فلا يجوز العمل بها، خصوصا بعد ما ورد في جواب سؤال «داود بن فرقد» كما في البحار عن بصائر الدرجات قال: «كتبت إليه عليه السّلام عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟

فكتب عليه السّلام بخطه: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه و ما لم تعملوا فردّوه إلينا»[2] و من الإجماع: ما ادعاه السيد رحمه اللّه في مواقع من كلامه، حتى جعل العمل بالخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس في قيام الضرورة على بطلانه.

و من العقل: ما ذكره «ابن قبة» من أنّ العمل بخبر الواحد موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، و العقل يستقل بقبحه على الشارع.

و أنت خبير بأنّه لا دلالة لشي‌ء من هذه الأدلة على المنع عن العمل بخبر الواحد.

أمّا الآيات: فلأنّ مساقها حرمة العمل بالظن في باب العقائد و أصول الدين، و على فرض تسليم عمومها لمطلق الأحكام الشرعية، فغايته أن تكون‌

[1] سورة يونس الآية 36

[2] بصائر الدرجات: الجزء العاشر الباب 19 الحديث 26 ص 524