و المفاسد، فانّ الأحكام العقلية الراجعة إلى هذا الباب كلّها تكون مورد القاعدة الملازمة، و يستتبعها الخطابات الشرعية، و مسألة قبح التشريع من هذا الباب، لأنّ حكم العقل بقبحه ليس واقعا في سلسلة معلولات الأحكام، بل هو حكم ابتدائي من العقل لما فيه من المفسدة من تصرف العبد فيما ليس له، و إن شئت قلت: إنّ التشريع من أفراد الكذب الّذي يستقل العقل بقبحه و الشرع بحرمته [1] الجهة الثانية: هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا و حراما شرعا، أو إنّه لا يسرى إلى الفعل بل يكون التشريع من الآثام القلبية مع بقاء الفعل المتشرع به على ما هو عليه؟ ذهب إلى الوجه الثاني المحقق الخراسانيّ (قدس سره) و ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) هو الأوّل، حيث قال (قدس سره): و الحاصل: أنّ المحرّم هو العمل بغير علم متعبدا به و متدينا به ... إلخ، و مال إليه شيخنا الأستاذ (مد ظله) بتقريب: أنّه من الممكن أن يكون القصد و الداعي من الجهات و العناوين المغيّرة لجهة حسن العمل و قبحه، فيكون الالتزام و التعبد و التدين بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجبا لانقلاب العمل عما هو عليه [2] و تطرأ عليه‌

______________________________
[1] أقول: عمدة الكلام في المقام، هو أن العقل في باب التشريع كما يستقل بالقبح، يستقل بالعقوبة أيضا أم لا، و بعبارة أخرى: هل حكمه بقبحه من تبعات موجبة لاستحقاق العقوبة بنفس عنوانه؟ أم استحقاق العقوبة فيه من تبعات حكمه لا نفسه و أنّ ما هو من تبعات نفسه مجرّد قبحه؟ و هذه الجهة أيضا مائزة بين المعصية و سائر المقبحات الأخرى، لا مجرد طولية عنوان للحكم و عدمه، و عليه نقول:

لا غرو في دعوى أنّ التشريع المتجري نحو طغيان على المولى و جسارة موجبة بنفسه للعقوبة بلا احتياج إلى حكم مولوي، كيف! و لا أظنّ من ينكر الملازمة كلّية إنكار عدم استحقاق المشرّع للعقاب نظير الافتراء على المولى، فتأمّل.

[2] أقول: لا نرى فرقا من هذه الجهة بين التشريع في فعل نفسه أو التشريع في عمل غيره- كتشريع وجوب الصلاة على الحائض- فهل يتوهّم أحد أن الثاني موجب لحرمة فعل الغير؟! فليكن الأوّل أيضا كذلك، فتدبر.