و أقوى مناطا، [1] فلو كان الوجوب الواقعي ذا مراتب عشر و أدّت الأمارة إلى وجوبه و قلنا: بأنّ الأمارة سبب لحدوث حكم على طبق مؤدّاها- كما هو مبنى الإشكال- و فرضنا أنّ الوجوب الجائي من قبل الأمارة أيضا ذا مراتب عشر، فيتأكد الوجوب و يثبت في المؤدّى وجوب ذو مراتب عشرين، و لا محذور في ذلك، فإشكال اجتماع المثلين ليس بشي‌ء.

و إنّما الإشكال لزوم اجتماع الضدين و النقيضين من الإرادة و الكراهة و الوجوب و الحرمة، و هذا الإشكال يرد حتى على مبنى «الأشاعرة» من عدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد. و قد تفصّي عن الإشكال بوجوه:

الوجه الأوّل: ما هو ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في أوّل مبحث التعادل و التراجيح- على بعض النسخ- و حاصله: أنّ الموضوع في الحكم الظاهري مغاير لموضوع الحكم الواقعي، فانّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و اختلاف الموضوع يوجب رفع التضاد و التناقض من البين.

و فيه: أنّ الحكم الواقعي و إن لم يؤخذ في موضوعه الشك، إلّا أنّه محفوظ في حالة الشك و لو بنتيجة الإطلاق، كانحفاظه في حالة العلم، فانّ الحكم الواقعي إذا كان مقيّدا بغير صورة الشك فيه- و لو بنتيجة التقييد- رجع ذلك إلى التصويب الباطل، و لم يكن وجه لتسمية مؤدّيات الأمارات و الأصول بالأحكام الظاهرية، بل كانت من الأحكام الواقعية، إذ المفروض‌

______________________________
[1] أقول: قد تقدم منا أيضا بأنّ تأكد الحكم باجتماع الملاكين إنّما يصح في العناوين العرضية، و إلّا فلو كان أحد العنوانين في طول حكم العام بعنوان آخر يستحيل التأكد، كيف! و مرجع التأكد إلى وحدة الوجود، و مرجع الطولية المزبورة إلى تخلل «الفاء» بينهما الموجب لترتب أحدهما على الآخر، و لازم تخلل «الفاء» بينهما انفكاك الوجودين كل منهما عن الآخر و كون أحدهما موضوع غيره، و في مثله كيف يتصور التأكد؟.