مع أسبابها. و نحن سابقا و ان قلنا بخروجها عن محلّ الكلام، إلّا انّ الأقوى دخولها في محلّ البحث في غير العناوين القصدية، كالتعظيم و التوهين، فلو كان الإلقاء مثلا مأمورا به و الإحراق منهيا عنه، فألقى المكلّف ما امر بإلقائه في النّار فيكون من اجتماع الأمر و النّهى، لأنّ الإلقاء بنفسه لا يكون إحراقا، و إلّا كان كلّ إلقاء إحراقا، بل الإلقاء انّما يكون إحراقا باعتبار إضافته إلى النّار، فيكون من اجتماع المقولتين لا محالة. و كذا الحال لو فرض انّ هناك عنوانين توليديّين لسبب واحد، فانّ السبب الواحد لا يعقل ان يتولد منه عنوانان، إلّا ان يكون فيه جهتان من الإضافة، فيتعدّد السبب حسب تعدّد الجهة، و تكون الجهة تقييديّة لا محالة، على ما تقدّم من الضابط. و على كلّ حال: جميع هذه الأقسام الثلاثة من اجتماع العنوانين يندرج في مسألة اجتماع الأمر و النّهى، فلا تغفل و تأمل جيدا.

و منها:

انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام، هل هي الطبائع أو الأفراد؟ و قد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، و أفاد انّه لا يفترق الحال في الجواز و الامتناع، بين ان نقول بتعلّق الأحكام بالطبائع، أو الأفراد، هذا.

و لكن الحق: هو ان يقال: انّه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير النّزاع في مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، و لا يختلف الحال على بعض الوجوه الآخر.

و تفصيل ذلك: هو انّ النزاع في كون متعلّقات الأحكام الطبائع أو الأفراد يمكن ان يكون مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، و انّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد مبناه على عدم وجود الكلّي الطبيعي و انّه انتزاعي صرف، بخلاف القائل بتعلق الأحكام بالطبائع، فانّه يقول بوجود الكلي الطبيعي، و على هذا لا تبتنى مسألة جواز اجتماع الأمر و النّهى على ذلك، بل انّ للبحث عن المسألة مجالا، سواء قلنا بوجود الكليّ الطبيعي، أو لم نقل، غايته انّه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلق للأحكام هو منشأ الانتزاع، و يجري فيه ما يجري على القول بوجود الطبيعي: من كون الجهة تقييدية أو تعليليّة، و انّ التركيب اتحادي أو انضماميّ، لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب، هذا.