دليل على ذلك، بل الوجدان يقتضى خلافه، بداهة اشتراك الشّمس مع النّار في الحرارة مع عدم اتّحاد حقيقتهما، بل هما ممتازان بالهويّة. و بالجملة: مجرّد اشتراك شيئين في أثر لا يكشف عن اتّحاد حقيقتهما، بل هما ممتازان بالهويّة. و بالجملة: مجرّد اشتراك شيئين في أثر لا يكشف عن اتّحاد حقيقتهما، و لم يقم برهان على ذلك [1] نعم لا بدّ ان يكون بين الشيئين جامع يكون ذلك الجامع هو المؤثّر لذلك إذ لا يمكن صدور الواحد عن متعدّد، إلّا انّ مجرّد ثبوت الجامع بينهما لا يلازم اتّحاد هويّتهما و حقيقتهما، بل من الممكن ان يكونا مختلفي الحقيقة، و مع ذلك يكون بينهما جامع في بعض المراتب يقتضى ذلك الجامع حصول ذلك الأثر، فإذا لم يكن ذلك الجامع راجعا إلى وحدة الهويّة و الحقيقة لم يكن هو المسمّى بالصّلاة مثلا، لما عرفت:

انّ الأسماء انّما تكون بإزاء الحقائق، و المفروض اختلاف حقائق مراتب الصّلاة و ان كان بينهما جامع بعيد يقتضى أثرا واحدا فتأمل.

و ثالثا: الأثر انّما يكون مترتبا على الصّلاة بعد الإتيان بها و بعد الأمر بها، و الأمر بها انّما يكون بعد التّسمية، فلا يمكن ان يكون ذلك الأثر المتأخّر في الوجود عن المسمّى بمراتب معرّفا و كاشفا عن المسمّى، بداهة انّه عند تعيين المسمّى لم يكن هناك أثر حتّى يكون ذلك الأثر وجها للمسمّى لكي يمكن تصوّر المسمّى بوجهه، لأنّ تصوّر الشّي‌ء بوجهه انّما هو فيما إذا كان الوجه سابقا في الوجود عن التّصور، و المفروض انّ الأثر انّما يكون متأخرا في الوجود من تصور المسمّى، فكيف يمكن جعله معرّفا للمسمّى فتأمل.

و رابعا: لو جعل المسمّى هو ما يترتّب عليه ذلك الأثر على وجه يكون ذلك الأثر قيدا في المسمّى، لكان اللازم هو القول بالاشتغال عند الشّك في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، بداهة انّ المأمور به ح ليس هو نفس افعال الصّلاة، بل ما يترتّب عليها ذلك الأثر، فمرجع الشّك في جزئية شي‌ء للصّلاة هو الشّك في ترتب ذلك الأثر على الفاقد لذلك الجزء، و يكون ح من الشّك في حصول ما هو قيد للمأمور به، و من‌

______________________________
[1] فانّ الاشتراك في أثر غير الاشتراك في جميع الآثار، كما هو المدّعى في المقام، فانّ الاشتراك في جميع الآثار يلازم وحدة الحقيقة- منه.