و ثانيا: ان ذلك مغالطة، لأنّ الأمر انّما يكون محرّكا نحو الفعل، و امّا كون هذه الحركة عنه و بداعيه فهو امر آخر لا يمكن ان يكون الأمر متعرّضا له. و الحاصل:

انّ الأمر لا يكاد يكون متعرّضا لدواعي الحركة و انّه عنه أو عن غيره، فانّ الأمر انّما يدعو للفعل، و امّا دواعي الفعل فلا يكون الأمر متكفّلا له فتأمل جيّدا. فدعوى أصالة التّعبديّة من هذه الجهة لا يمكن.

كما انّ دعوى أصالة التّعبديّة- من جهة دلالة قوله تعالى:[1] و ما أمروا إلّا ليعبدوا اللّه مخلصين إلخ، و قوله صلى اللّه عليه و آله:[2] انّما الأعمال بالنّيّات، و غير ذلك من الآيات و الأخبار الّتي استدلّوا بها على اعتبار التّعبد في الأوامر- واضحة الفساد، لوضوح انّ قوله تعالى: و ما أمروا- انّما يكون خطابا للكفّار، كما يدلّ عليه صدر الآية، و معنى الآية: انّ الكفّار لم يؤمروا بالتّوحيد إلّا ليعبدوا اللّه و يعرفوه و يكونوا مخلصين له غير مشركين، و هذا المعنى كما ترى أجنبي عمّا نحن فيه، مع انّه لو كان ظاهرا فيما نحن فيه لكان اللازم صرفه عن ذلك، لاستلزامه تخصيص الأكثر لقلة الواجبات التّعبديّة بالنّسبة إلى الواجبات التّوصّلية، فتأمل فانّه لو عمّ الأمر للمستحبّات لأمكن منع أكثريّة التّوصّليّات بالنّسبة إلى التّعبديّات لو لم يكن الأمر بالعكس لكثرة الوظائف التّعبدية الاستحبابيّة.

و امّا قوله‌[3] صلى اللّه عليه و آله: انّما الأعمال بالنّيات، فهو لا دلالة له على المقام، فانّ مساقه كمساق قوله: لا عمل إلّا بالنيّة، و ليس فيه دلالة على انّ كلّ عمل لا بدّ فيه من نيّة التّقرّب، بل معناه انّ العمل المفروض كونه عبادة لا يقع إلّا بالنّية، أو يكون معناه كمعنى قوله صلى اللَّه عليه و آله:[4] لكلّ امرئ ما نوى، فتأمل جيّدا. و على كلّ حال، لا دلالة في الأخبار و الآيات على اعتبار قصد الامتثال في الأوامر.

[1] سورة البيّنة، الآية 5

[2] راجع الوسائل، الجزء الأول، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث 7 ص 34

[3] نفس المصدر، حديث 1 ص 33

[4] نفس المصدر، حديث 10 ص 35