الأجلّ بحر العلوم في فوائده الرّجاليّة «... و من مصنّفاته في أصول الفقه كتاب «الذّريعة إلى الأصول الشّريعة»، و هو أوّل كتاب صنف في هذا الباب، و لم يكن للأصحاب قبله إلّا رسائل مختصرة، كتاب مسائل الخلاف في الأصول أثبته الشيخ و النّجاشي قال الشّيخ و لم يتمه. رسالة في طريقة الاستدلال موجودة عندنا. كتاب المنع من العمل باخبار الآحاد تعرف بالمسائل التبانية و هي أجوبة الشّيخ الفاضل محمّد بن عبد الملك التّبان في ما عمله في انتصار حجّية الأخبار تشتمل على عشرة فصول قد بسط السّيد القول فيها. رسالة أخرى عندنا في المنع من خبر الواحد منقولة من خطّ الشّهيد الثّاني طاب ثراه ...» و قد صنّف الشّيخ الطّوسي كتاب «عدّة الأصول» الّذي قال في شأنه بحر العلوم: «و هو أحسن كتاب صنّف في الأصول».

و بالجملة فصار علم الأصول (بعد ما صار في أواسط النّصف الأوّل من القرن الرّابع موردا للاستناد و عمدة في الاجتهاد) في أواخر القرن الرابع موضوع البحث و الدرس و التّأليف، و توجه إليه أمثال هذه الفحول و صنّفوا فيها، لا رسائل مختصرة فقط، بل كتبا قيّمة مرتّبة على أبواب و فصول.

- 9- ثمّ لعلّه توقّف سير الاجتهاد في مسائل الفقه بعد الشّيخ الطّوسي مدّة تقرب من قرن، و ذلك لحسن ظنّ من تلامذة الشّيخ بما استنبطه و أفتى به في كتبه، فكانوا بالحقيقة في تلك المدّة، على ما قيل «مقلّدين» (بل لقبوا به) لما استنبط، و مقتفين اثره في ما اجتهد و اعتقد، لا يتجاوزون عمّا قال، و لا يتكلّفون البحث في المقال حتّى قام بإعباء الاجتهاد و أقام سوق البحث و الانتقاد الفقيه الفحل الأوحد محمّد بن أحمد، سبط الشّيخ الطّوسي الأمجد و حفيد ابن إدريس الممجّد، فألّف في الفقه الاستدلالي كتابه السّامي «السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» (توفّي هذا الفقيه سنة 598 ه. ق) انفتح باب البحث و الاجتهاد بعد ما وقع فيه الانسداد أو كاد. فانتحى تلامذة ابن إدريس، تبعا للأستاذ، نحو الأصول بالاستناد. ثمّ تلاميذ تلامذته‌