يا هنگامى كه يك قاضى مىخواهد مجازاتِ يكى از منافقين را به دليل اينكه پدرش حزب اللهى است يا برادرش جنگزده است يا خانوادهاش متدين هستند، تخفيف دهد، مردم اين برخوردها را اصلًا قبول ندارند. قاضى از يك طرف بايد رعايتِ ضوابط محاكمه را بكند و از طرف ديگر، در فشار افكار عمومى قرار دارد.
من با حاج احمد آقا خمينى صحبت مىكردم، ايشان به شوخى گفت:
شايد منافقين راست مىگويند. آيا منافقين نگفتهاند: مردم كه در روز عيد غدير براى راهپيمايى آمده بودند، قصد استقبال از ما (منافقين) را داشتهاند؛ اما وقتى آمدند، ديدند ما نيستيم؟!
مردم آن قدر براى نابود كردن منافقين به قوه قضائيه فشار مىآورند كه حتى از قوه قضائيه، انتظاراتى بيشتر از اختياراتش را دارند. به عنوان مثال، مردم به قوه قضائيه اعتراض مىكنند كه چرا اينها را عفو و آزاد مىكنند؟
برادران عزيز! عفو كردن و آزاد كردن يك زندانى، اصلًا در حدود اختيارات قوه قضائيه نيست. وقتى كه حكمِ يك مجرم صادر مىشود، كار قوه قضائيه تمام مىشود.
بقيه مراحل مربوط به جاهاى ديگر است.
مردم خيال مىكنند عفو زندانيان مربوط به قوه قضائيه است و اعتراض مىكنند كه چرا منافقين را عفو و آزاد مىكنيد؟
من هم با شما هماهنگ هستم و به شما حق مىدهم و مىگويم: اينها نبايد عفو بشوند.
(تكبير نمازگزاران) من اين حرف را تحت تأثير جَو بر زبان نمىآورم، بلكه به دليل اطلاع از شدتِ لجاجتِ آنها اين حرف را مىزنم.
يكى از دستاوردهاى ديگرِ پذيرش قطعنامه اين بود كه عامل روانىِ مشكلاتِ اقتصادى كشور ما برطرف شد. گفته مىشد (شايد هم شوخى مىكردند) كه تا قطعنامه پذيرفته شد، قيمت دلار در بازار آزاد سقوط كرد و به هفتاد تومان رسيد.
از آن طرف، محتكران و بورسبازان دلار سكته كردند و آمبولانسها آژير زنان به سراغ آنها رفتند. البته شايد اين قضيه درست نباشد و يك شوخى باشد، اما به هر حال، با قبول قطعنامه، مشكلات روانى اقتصاد ما حل شد.