انجام داده، در سال جارى، نه تنها سود نبرده، بلكه مقدارى هم ضرر كرده است.

با وجود اين، ما مى‌بينيم اين شخصى كه ضرر كرده و وضعش بر حسب آن دفتر، خيلى خراب است، امسال يك خانه بزرگ و گران قيمت خريده، دو تا هم ماشين شخصى دارد. هزينه زندگىِ فرزندش را هم كه در غرب با ارز آزاد زندگى مى‌كند، تأمين كرده است. تنظيم اين دفاترِ كسب فريبنده، اخلال به نظم اقتصادى جامعه و حرام است.

الحمد للّه شرايط طورى است كه ما در جبهه از صدام نمى‌ترسيم. در خليج فارس هم از آمريكا نمى‌ترسيم. وزير دفاع آمريكا مى‌گويد: سه كشتى جنگى ديگر ما، از اقيانوس هند به خليج فارس مى‌آيد.

شما به اندازه يك پرِ پشه هم براى وزير دفاع آمريكا، ارزش قائل نمى‌شويد؛ اما آيا از اخلال نظام اقتصادى جامعه هم نمى‌ترسيد؟

آيا از بى سر و سامانى اقتصادى و به هم ريختگىِ زندگى اقتصادى مردم هم نمى‌ترسيد؟ آيا از هم پاشيدن وضع زندگى اقتصادى مردم و اخلال به نظام اقتصادى، جايز است؟!

بورس‌بازى كردن با طلا، با سكه بهار آزادى، با ارز خارجى، ايجاد نوسانات شديد و ناگهانى در وضع بازار، اقتصاد را در گرفتارى و گرهِ كور انداختن، همه اينها اخلال به نظام اقتصادىِ جامعه و جزوِ محرّمات است.

هر طلبه‌اى كه مقدارى فقه و اصول را فرا گرفته باشد، مى‌داند كه حفظ نظام شرعاً واجب و اخلال به نظام، شرعاً حرام است.

در هر زمان كه در يكى از مشاغل يا كالاهاى مورد نياز جامعه، مانند كفش‌دوزى، خياطى، مواد غذايى، لباس، نان و امثال اينها، كمبود باشد، به گونه‌اى كه به زندگى اقتصادىِ مردم و نظام معاشِ آنها اخلال وارد شود و براى تأمين نيازهايشان، به زحمت بيفتند، بر همه واجب است كه براى رفع اين اشكال، قيام كنند و وضع زندگى مردم را سامان دهند.

(تكبير نمازگزاران)

در حالى كه فقهاى بزرگوار اسلام گفته‌اند:

اگر مردم جامعه، كمبود كفش دارند، تأمين كفش آنها، بر همه واجب كفائى است و همه بايد تلاش كنند تا كفشِ مورد نياز مردم تأمين شود، با وجود اين اصل صريح و مسلّمِ فقه، آيا مى‌توان گفت كه بورس‌بازى جايز است؟

آيا جايز است كه يك نفر با بورس‌بازى، وضع اقتصادى جامعه را به هم بزند؟

آيا مى‌توان گفت كه كالاهايى را كه شخصِ بورس‌باز، انبار كرده، مِلك خودش است و مى‌تواند از فروشِ آنها خوددارى كند؟

اين چه نظريه‌اى است؟ و چگونه فقهى مى‌تواند چنين نظريه‌اى را ارائه كند؟

آيا اصلًا مى‌توان چنين حرفى را زد؟

بر اساس فقه اسلام، اگر شما در كنار خيابان، فقير و بيمار و بيچاره‌اى را ديديد، بر شما واجب است كه دستِ او را بگيريد و به او پناه بدهيد. با وجود اين، آيا بر ما واجب نيست كه نظام اقتصادىِ سالمى را به وجود آوريم كه جلوِ پيدايش فقر را بگيرد؟

مواردى كه موجب اخلال به نظام جامعه مى‌شوند، بسيار بيش از مواردى است كه من به عنوان مثال عرض كردم و بدون شك همه آنها حرام هستند.

كسانى كه مى‌خواهند حرمتِ مواردى را كه من آنها را موجب اخلال به نظام اجتماعى شمردم، قبول نكنند، دو راه فرار و دو دستاويز دارند.

راه فرار اوّلِ آنها اين است كه بگويند:

مواردى را كه شما موجب اخلال به نظام شمرديد، ما قبول نداريم كه موجب اخلال به نظام مى‌شوند. بنا بر اين، مقرّراتى را هم كه بر اساسِ آنها، براى تأمين مصالح جامعه، وضع كرده‌ايد، قبول نداريم؛ زيرا محاسبات كارشناسى كه براى تعيين موارد اخلال به نظام انجام داده‌ايد، درست نبوده است.

در اين صورت بايد در هر موضوعى كه محلّ اختلاف است، تعدادى كارشناس كاردان، عادل و مورد اطمينان را دعوت نمود تا در باره آن موضوع اظهار نظر كنند.

مواردى را كه آنها موجب اخلال به نظام اجتماعى، تورّم‌زايى و فقرآورى، معرفى مى‌كنند، همه بايد بپذيرند و ديگر كسى حقّ مخالفت با آنها را ندارد.

راه فرار ديگر آنها اين است كه بگويند:

اگر نظامى خدايى و مردمى بود، حفظ آن واجب و اخلال در آن، حرام است. اما اگر نظامى غير خدايى و غير مردمى بود، اخلال در آن حرام نيست. همچنان كه حفظ نظام شاهنشاهى هم واجب نبود و اخلال در آن هم حرام نبود.

پرداخت ماليات و رعايت قوانين و مقررات بازرگانى و گمركى، در زمان شاه، شرعاً واجب نبود. همچنين آنها اضافه مى‌كنند كه به نظرشان، نظام جمهورى اسلامى، نظامى مردمى و اسلامى نيست. پس حفظ آن واجب نيست و اخلال به آن حرام نمى‌باشد.

اين حرفِ آنها هم غلط است زيرا اين نظام و انقلاب و قانون اساسى و خلاصه اصل و فرع آن، همه با دستِ خود مردم و بر اساس احكام اسلامى ساخته و تدوين شده است. بنا بر اين، نظامى اسلامى و مردمى و مشروع است و حفظ آن بر همه واجب مى‌باشد.

اگر حقوق فرد بر عهده جامعه، رعايت نشد، روابط اجتماعى به ضرر اكثريت و به نفع اقليّت تمام مى‌شود. از عاقبت كارِ چنين جامعه‌هايى بايد ترسيد. حتى رزمندگان شجاعى هم كه مشت خود را در مقابل آمريكا گره مى‌كنند و با خوشحالى دست به عمليات شهادت طلبانه مى‌زنند، آنها هم بايد از عاقبتِ چنين جامعه‌اى بترسند.

من قسمت‌هايى از نامه امير المؤمنين عليه السلام به مالك اشتر را كه مربوط به حقوق اجتماعى است، برايتان نقل مى‌كنم.

در ابتدا، امير المؤمنين عليه السلام به مالك مى‌فرمايد:

افراد و مردم اجتماع، چند گروهِ به هم پيوسته هستند. اينها آنچنان‌