مرحوم علامه مجلسى در كتاب بحار الانوار، در باب «جوامع الحقوق» در ابتداى «كتاب العِشْرَة»، اين رساله را با دو سند نقل كرده است. برخى از روايات ديگر هم ساير نظام حقوقى اسلام را بيان مى‌كنند.

در نظام حقوقى اسلام، برخى از حقوق، اساس و مركز ساير حقوق هستند و مركزيّتِ دايره حقوق را تشكيل مى‌دهند. ساير حقوق، پيرامون حقوقِ مركزى قرار دارند و يك نظم و ترتيب منطقى بين مركز دايره حقوق و پيرامونِ آن وجود دارد.

آن حقّى كه در نظام حقوقى اسلام، مركز دايره حقوق را تشكيل مى‌دهد، حقّ متقابل خداوند و بندگان است كه از آن به «حقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاس» و «حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّه» تعبير مى‌شود. ساير حقوق موجود در نظام حقوقى اسلام، از همين مركز، يعنى حقّ رُبوبيّت و عبوديّت سرچشمه مى‌گيرد.

اين دو حق، اساس و زيربناى ساير حقوق هستند؛ بقيّه حقوق، شعبه‌ها و فروعِ آن دو به شمار مى‌آيند.

پس از حقّ متقابل خداوند و بندگان، حقّ انسان بر خويشتن قرار دارد. از آنجا كه حق، يك رابطه است، نياز به دو طرف دارد؛ اما در موارد حقّ نفس انسان و افعال انسان و اعضاى بدن انسان بر خود انسان، آن اعضا و افعال و نفس انسان نيز يك طرف فرض مى‌شوند.

پس از حقوق انسان بر خويشتن، حقوق خانواده قرار دارد. حقوق خانواده نيز خود به چند بخش تقسيم مى‌شود؛ مانند حقوق زن، حقوق شوهر، حقوق فرزند بر پدر و مادر و حقوق پدر و مادر بر فرزند. بعضى از حقوق را در هفته‌هاى گذشته مطرح كردم.

اكنون نوبت بيان حقوق پدر است.

در متون اسلامى مانند قرآن شريف، روايات اهل‌بيت، فقه و كتب اخلاقى، مباحث فراوانى در باره حقوق پدر و مادر بر فرزند و حقوق فرزند بر پدر و مادر بيان شده است.

پدر بر فرزند خود، حقّ ولايت دارد.

اين حق، مخصوص پدر است و مادر اين حق را ندارد. پدر و جدّ پدرى، ولىّ قَهْرىِ فرزندانشان هستند. يكى از شئون اين حقّ ولايت آن است كه برخى از فقها به عنوان فتوا يا احتياط واجب مى‌گويند: در شرايط خاصّى اگر فرزند خواست ازدواج كند، بايد از پدر خود اجازه بگيرد.

در مورد دامنه حق ولايتِ پدر بر فرزند، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.

يكى از موارد اختلاف، حقّ قصاص است.

در مواردى كه فرزندى ولىّ دم باشد، آيا پدر به عنوان ولايت قهرى، مى‌تواند از طرف فرزندش قصاص بخواهد يا خير؟

آيا حقّ ولايت پدر بر فرزند تا اين اندازه گسترش دارد و اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود يا خير؟

بعضى از مواردى كه من به عنوان «حق» ذكر مى‌كنم، ممكن است در اصطلاح علمِ فقه، «حكم» ناميده شوند، مانند حقّ اطاعت پدر بر فرزندش.

اطاعت كردن از پدر، بدون هيچ قيدِ محدود كننده‌اى واجب است. تنها قيدى كه وجوبِ اطاعت از پدر را محدود مى‌كند، معصيت خداوند است. اگر پدر به فرزند خود دستور دهد كه كار حرامى را انجام دهد و مرتكب معصيت خداوند شود، تنها در اين مورد، اطاعت از پدر واجب نيست.

دليل اين قيد[1] هم اين است كه «لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى‌ مَعْصِيَةِ الْخالِقِ» يعنى به طور كلى، اطاعت كردن از بندگان در مواردى كه معصيتِ خداوند باشد، به هيچ وجه جايز نيست.

يكى ديگر از حقوق پدر بر فرزندانِ دختر و پسرش، حقّ نفقه است. اگر درآمد و ثروتِ پدرى كمتر از هزينه زندگى او باشد، ولى فرزندش داراى امكانات مالى كافى باشد، آن پدر مى‌تواند به اندازه يك زندگىِ با عفاف و كفاف از اموال فرزندش خرج كند، نيازى هم نيست كه پدر براى اين كار، از فرزندش اجازه بگيرد. اين هم يكى از احكام اسلام است.

شخصى به پيامبر صلى الله عليه و آله مراجعه كرد و در حالى كه از پدرش شكايت مى‌كرد، گفت:

هزينه زندگى پدرم بسيار زياد و نامنظم است و بدون اجازه و اطلاع من، پول‌ها را بر مى‌دارد و خرج مى‌كند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:

«انْتَ وَ مالُكَ لِأَبيكَ.»[2]

[تو و مالَت متعلق به پدرت هستيد.]

يعنى تو حق ندارى در باره پدرت، اين گونه حرف بزنى. پدرت حق دارد به اندازه هزينه زندگى‌اش از اموالِ تو بردارد؛ البته اين حقّ نفقه پدر بر عهده فرزندش، ضمانِ مالى ندارد، يعنى به اصطلاح، حكم است، نه حق.

پس از مردن فرزند، پدرش در اموال او حقّ ارث دارد. يك ششم از اموال فرزند به عنوان ارث به پدر مى‌رسد و بقيّه هم اگر فريضه نباشد و ردّ شود، مقدارى ردّاً به پدر مى‌رسد.

علاوه بر حقوقى كه عرض كردم، هر پدر، بعضى حقوق اخلاقى و عاطفى ديگر هم بر عهده فرزندانش دارد، از جمله اينكه فرزند حق ندارد با لحن تند با پدرش صحبت كند و دلِ او را بيازارد و او را برنجاند. فرزند در هنگامى كه با پدرش صحبت مى‌كند، بايد الفاظ زيبا را انتخاب كند و الفاظش را آميخته با محبّت و ادب بيان كند و لحن صدايش هم بايد متواضعانه باشد.

فرزند حق ندارد كه بى‌ادبانه در مقابل پدرش بنشيند؛ بلكه بايد در حضور پدرش مانند شاگردى وظيفه‌شناس در مقابل استادى كه بالاترين حق را بر گردن او دارد، بنشيند.

در نوعِ نگاه كردن به پدر، قرار دادنِ پا، حركتِ دست، و ... در هيچ كدام از اينها نبايد نشانى از تكبّر يافت شود.

بنا بر اين هر پدر، داراى يك سلسله حقوق فقهى، اقتصادى، اخلاقى و عاطفى بر عهده‌

[1]-/ اين كه اطاعت فرزند از پدر در مواردى كه‌موجب معصيت خداوند شود، جايز نيست.

[2]- ر. ك: ثقة الاسلام كلينى، كافى، چاپ اسلاميه، ج 5، ص 135 و 136.