و جملته: أنّ الحقوق على ثلاثة أضرب: حقّ للآدميّين محض، و حقّ للَّه محض، و حقّ للَّه يتعلّق به حقّ لآدمي؛ فإن كان لآدمي كالدين و نحو ذلك، قضي به عليه؛ و إن كان للَّه كالزنا و اللواط و شرب الخمر، لا يقضى عليه بها، لأنّ القضاء على الغائب احتياط، و حقوق اللَّه لا يحتاط لها، لأنّها مبنيّة على الإسقاط و التخفيف، و حقوق الآدميين بخلاف ذلك؛ و أمّا ما كان حقّاً للَّه يتعلّق به حقّ لآدمي فهو السرقة يقضى عليه بالغرم دون القطع.»[1] قال الدكتور وهبة الزحيلي: «حقّ اللَّه، أمره و نهيه و حقّ العبد، مصالحه و تكاليفه و هو كلّ ما للعبد إسقاطه؛ أمّا حق اللَّه فهو كلّ ما ليس للعبد إسقاطه، و تكاليف الشريعة ثلاثة أقسام بالنسبة لهذا التقسيم: 1- حقّ اللَّه تعالى فقط كالإيمان و تحريم الكفر 2- و حقّ العباد فقط كالديون و أثمان الأشياء 3- و قسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حقّ اللَّه أو حقّ العبد كحدّ القذف.

قال القرافي: نعني بحقّ العبد المحض أنّه لو أسقطه لسقط كما بيّنّا، و إلّا فما من حقّ للعبد إلّا و فيه حقّ اللَّه تعالى و هو أمره بإيصال ذلك الحقّ إلى مستحقّه، فيوجد حقّ اللَّه تعالى دون حقّ العبد، و لا يوجد حقّ العبد إلّا و فيه حقّ اللَّه تعالى. و إنّما يعرف ذلك بصحّة الإسقاط، فكلّ ما للعبد إسقاطه فهو حقّ العبد، و كلّ ما ليس له إسقاطه فهو حقّ اللَّه تعالى.

و قد يوجد حقّ اللَّه تعالى و هو ما ليس للعبد إسقاطه، و يكون معه حقّ العبد، كتحريمه تعالى لعقود الربا و الغرر و الجهالات. فإنّ اللَّه تعالى إنّما حرّمها صوناً لمال العبد عليه، و صوناً له عن الضياع بعقود الغرر و الجهل، فلا يحصل المعقود عليه بكامله أو أغلبه، فيضيع المال، فحجر الربّ تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه و آخرته، و لو رضي العبد بإسقاط حقّه في ذلك، لم يؤثّر رضاه و كذلك حجر الربّ‌

[1]- المبسوط، ج 8، ص 163.