قال المحقّق رحمه الله:

«الثانية عشرة: كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك، وجب عليه الكتابة.

و كذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّه. و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 40، ص 77.