و قد حاولت في هذا الكتاب؛ الذي مارست أبحاثه في شهر رمضان المنصرم من سنة 1411 ه. ق. أن أكون على مستوى هذه المسئولية، و ان أخرج من عهدتها.
و لا أدري: كم وفقت الى ذلك؟ و تقييم الأمر متروك الى غيري، فان كان ما كتبته يستحق النقد أو الرد- و هذا ما أتوقعه-، الّا انّ المأمول أن ينبري الفقهاء العظام بالمضيّ في إكمال ذلك، بغية الوصول الى النتائج المنشودة، و الثمرات النهائية المطلوبة.
و قد رتبت هذا الكتاب على قسمين:
الفصل الأول: في الشركة- على غرار نهج الكتب الفقهية، و على أساس متون كتاب (الشرائع) و شروحها.
و الفصل الثاني: على نهج كتب القانون في الشركة، و هي تتضمن متون كتاب (الوسيط) لاستاذ القانون الفاضل: (عبد الرزاق السنهوري).
سائلا اللّه تعالى أن يتقبل هذا الجهد المتواضع، من هذا العبد الحقير بقبول حسن، انّه سميع الدعاء.