القاضي و خطه اعتبار ضعيف، يكاد يكون موضع التردد، في مبحث (كتاب قاض الى قاض)، امّا في المنهج الحديث للقضاء أصبح الأمر على العكس من ذلك، حتّى أنّني لم أذكر أن شاهدت- على امتداد ممارستي للسلطة القضائية؛ زهاء تسع سنين- عبر ملفات القضاء في ايران،- حتى في موضع واحد- أعطي الحكم الشرعي على أساس البيّنة الشرعيّة، فكانت تعتمد على السجلات الرسمية التي تثبّت فيها تقارير الخبراء من المأمورين، و سائر القرائن و الأمارات، الى جانب ما كان يعضدها من القضاء بالتشاور مع المستشارين في مراحل التمييز و الاستيناف؛ في مرحلتين، أو ثلاث؛ في المسائل الدولية، على أساس القوانين الخاصة بها في مجال الاستنطاقات الحديثة، و المناهج المناسبة التي تتطلبها.

و لذلك بدا لي أن اقدم ما اكتسبته من تجارب قليلة، و ممارسات علمية مزجاة لا تذكر، اذ وفقت- قرابة أربع سنوات- ان أدوّن مسائل الحدود و التعزيرات و سائر مواضيع القضاء، درسا و تأليفا، فكانت من نتائج ذلك: اخراج كتاب (فقه القضاء) و (فقه الحدود و التعزيرات) حيث وقعت في متناول العموم، و لم تكن المسائل المالية و الاقتصادية أحسن حالا من ذلك، بل انّها- على ما تبدو- أكثر صعوبة و تعقيدا.

و في شهر رمضان المبارك سنة 1370 ه. ش.- حيث تعطّلت الدروس في الحوزات العلمية، شرعت فى أبحاث الشركة؛ استجابة لإلحاح الملحين- مع انّ كتاب الشركة- في كتب الفقه- أصغر حجما، و هي تختلف في مسائلها و فروعها- كل الاختلاف- عما في قوانين التجارة و موادها، و ليس بينهما أدنى تشابه. ففي كتب الفقه يدور البحث عن مواضيع: شركة الأبدان، و شركة الوجوه، و شركة المعاوضة. و أمّا في القانون: فيدور البحث فيه عن مواضيع شركة المساهمات العامة و الخاصة، و التضامن، و الشركات ذات المسئولية المحدودة و النسبية، و الشركات التعاونية و المصرفية، و الشركات السهامية و غير السهامية.

و ليس هذا مجرد اختلاف في التعابير أو المصطلحات، بل تختلف في الاصول و ما يدور في حياة الناس اليومية، و العمل عليه؛ هو هذه الامور، و ليست تلك.

فكان من الضرورة:- اذن- بذل الجهد المتناهي؛ في ان تتبلور هذه المسائل التي تعايش الناس- و تستنبط أحكامها- رجوعا الى منابعها و اصولها، و تمييز ما هو الجائز و المشروع فيها، و ما هو الحرام و المحذور؟