البنوك و المؤسسات العامة: الدولي أو الخصوصي.

فعملية تلك المؤسسات لم يكن معمولا بها في زمن الرسول (ص)، و لكن اذا وجدنا من الأدلة ما هو يصحح تلك الأعمال، فليس لنا أن نقول: انّه مخصوص بالمصاديق القديمة، و امّا المصاديق المستحدثة، فتحتاج الى نص جديد، و يدلّ عليه جواز الوقف على العناوين المذكورة، كالوقف على العلماء أو السادات أو الفقراء أو الأيتام أو المسلمين، و كذا الوصية عليهم، و هو في الحقيقة جعل العنوان مالكا على الوقف و مال الوصية و غيرها.

و هذا ليس قياسا، أو تسرية الحكم من موضوع الى آخر بالملاكات الظنية الاجتماعية، حتى يقال: انّه قياس ممنوع شرعا. مضافا الى ذلك، فالأدلة الخاصة الواردة في الباب، مواردها بعينها نظير الشركات السهامية العامة و الخاصة، و الخصوصيات الزائدة فيهما اذا كانت بنحو الشروط المذكورة في الشركة، فما هو المانع؟

و لو كان ممنوعا، فيجب أن يكون باطلا من أصله في جميع ذلك.

و من ذلك يعلم حال التمسك بالأدلة العامة من‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و

«المؤمنون عند شروطهم»

و غيرها.

و انّما الكلام: انّ الاقدام بعمل تأسيس واحد من الشركات من قبل المؤسسين، هل هو ماهية؛ عقد و شرط، لأنّهما ليسا الّا العهد و الإلزام و الالتزام، و التأسيس ليس الّا ذلك، فيشمله أدلتهما، كالعقود الاخر، أو هو أمر آخر، فيحتاج مشروعيته الى دليل خاص تأسيسي أو امضائي؟

و الذي يقوى في النظر هو الأول، خصوصا مع ملاحظة ما ورد من الأدلة الخاصة، كرواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: «سألته عن الرجل يشارك في السلعة. قال: «ان ربح فله و ان وضع فعليه»، و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) «قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها، فأتى رجلا من أصحابه، فقال: يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابة، و الربح بيني و بينك، فنقد عنه؛ فنفقت الدابة. قال: «ثمنها عليهما، لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما».