فاسد جدا. و لا ينافي التغاير دخول الثاني في الأول دخول الخاص في العام، و انّه من افراده لتغاير هما في الجملة قطعا، و هو كاف في افراد الخاص عن العام في الاطلاق. انتهى.

و في بعض كلامه نظر، كما سيظهر ذلك. ثم انّه ان أراد ببعض المتأخرين مولانا المقدس الأردبيلي، فقد عرفت: أنه لم ينكر ذلك رأسا، و انّما أنكر كون المعنى المشهور بأقسامه عقدا، و أقصى ما في كلامه الثاني: ان حالها حال العقود الجائزة في الاكتفاء بما يدلّ على المراد، كالوكالة و نحوها، و لم يدع انّه مستفاد من النصوص، و قد سمعت كلامه برمته.

و انّما في كلامه نظر من وجه آخر، كما سيظهر.

نعم، قد وقع ذلك كله لصاحب الحدائق، لكن لا ينبغي التعرض لكلامه، لأنّه لم تجر عادة أصحابنا بنقل كلام الأخباريين، على انّه خبط في المقام خبطا، و ذلك لأنّه قد أخذ ما اعترض به عليه صاحب الرياض من المولى الأردبيلي و سلك به ما أشار إليه في الرياض، و قال: انّه لا يشم للمعنى الثاني من الأخبار رائحة بالمرة، مع انّها ظاهرة في الشركة الاختيارية، حيث قيل فيها: اشتركا بأمانة اللّه عز و جلّ، و يشارك في السلعة و يشارك الذمّي، و يرشد إليه، انّه قال في التحرير: انّها عقد صحيح بالنص و الاجماع، و جعل قوله في التذكرة؛ الثاني: الصيغة التي قد صرح فيها بأنّها عقد مرارا متعددة انّه ما أراد العقد، و ان عبر عنه بلفظ الصيغة الموهمة له.

و قال: انّ مثل كلام التذكرة كلام اللمعة و الشرائع.

و قال: إنّ المفهوم من كلام الفضلاء، يعني المحقق و المصنف و الشهيد، انّه لا يستفاد من الشركة أزيد من المعنى الأول، و انّه يتوقف التصرف بعد حصول هذه الشركة على الاذن، و ان لم تدخل في باب العقود.

فما ندري عن أيّها نغضي؟ أ عن الذي ادّعاه على الاخبار، أم ما ادعاه على التذكرة، أم الذي ادّعاه على الفضلاء، مضافا الى الذي حكاه صاحب الرياض.

و تحرير المقام: انّ الشركة بالمعنى المشهور، أعني اجتماع حقوق الملاك الى آخره، لا توصف بالصحة و البطلان، لأنّه لا مدخل له في الحكم الوضعي، لأنّه امّا أن يتحقق هذا التعريف أو لا، فان لم يتحقق لم يثبت، و ان تحقق ثبت، سواء كان بعقد أو بغير