للولي و الوصي أو القيم استغلال مال المحجور في شركة؛ على الوجه الذي قدّمناه.

و يستوي أن يكون الصبي المميز مأذونا له في ادارة أمواله أو غير مأذون، فهو في الحالتين لا يكون أهلا لعقد الشركة، لأنّه يحصل بالإذن على أهلية الادارة دون أهلية الالتزام ...

و اذا دخل ناقص عقد الشركة، كان هذا العقد قابلا للابطال؛ لمصلحة ناقص الأهلية، و ترد عليه الاجازة؛ وفقا للقواعد المقررة في قابلية العقد للابطال.

فيجب إذن لتوافر أهلية الشركة: أن يكون الشريك قد بلغ سن الرشد، فيصبح أهلا للالتزام في ماله، و متى بلغ الشخص سنّ الرشد كان أهلا لعقد الشركة، حتى لو كان الشريك الآخر زوجا له، فيجوز في القانون المصري الشركة ما بين الزوجين، خلافا للقانون الفرنسي، حيث يحرم القضاء هذه الشركة.

أقول: قيد غير المميز؛ ان كان قيدا احترازيا، فهو غير لازم شرعا، لانّ كلّ صبي محجور عن التصرف في ماله، لقوله: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» و ان كان قيدا توضيحيا فلا بأس به، ثم أنّ تصرف الولي لا بدّ من أن يكون فيه غبطة الصغير، لانّ تصرّف الوصي و الولي في أمواله جائز في هذه الصورة فقط.

و امّا قوله: «من لزوم اذن المحكمة» فهو بحسب القانون، و لو لم يحصل على اذن المحكمة و تصرف الولي أو الوصي بغير اذن، فهو صحيح شرعا، و لو كان التصرف غير نافذ قانونا.

و قوله أخيرا: «ترد عليه الاجازة ... الخ.» فهو لكون العقد فضوليا، فلو أجاز الولي أو الوصي العقد، فيكون صحيحا، و لو ردّ، فيكون باطلا.

و قال في نفس الفقرة: و يجوز للبالغ الرشيد التوكيل في ابرام عقد الشركة، و لكن يجب أن يكون عقد الوكالة مكتوبا، كعقد الشركة ذاته، اذ يجب أن يتوافر في الوكالة؛ الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني، الذي يكون محل الوكالة، و لا بدّ أن تكون الوكالة خاصة. و لا تكفي الوكالة العامة، اذ الشركة ليست من اعمال الادارة.

قال في الفقرة 179: عيوب الرضا: و رضا الشريك يكون معيبا، اذا شابه غلط أو تدليس أو اكراه أو استغلال، و تجري على عيوب الرضا في عقد الشركة القواعد