شاركه المؤلف في ربحه بنسبة معينة، فالعقد بيع لا شركة، ذلك أنّ المؤلف في هذه الحالة لا يساهم في الخسائر، فهو قد باع مؤلفه بثمن يزيد أو ينقص بحسب الأرباح، التي يحصل عليها الناشر، أمّا اذا اشترك المؤلف مع الناشر في نفقات النشر، و اتفقا على المساهمة في الأرباح و الخسائر؛ فالعقد شركة. و يكون شركة أيضا اذا قام الناشر بتقديم نفقات النشر على أن يستردها أولا، مما يحصل عليه من بيع الكتاب، ثم يتقاسم بعد ذلك مع المؤلف ما يزيد على النفقات، بنسبة معينة.»

أقول: الظاهر من التعبير: «أن يتقاضى المؤلف نسبة معينة من أرباح الناشر ... الخ» انّه أراد من الأرباح في المسألة؛ هو جميع ما حصل من نشر الكتاب و بيعه، من غير كسر نفقات النشر. فحينئذ لا يتصور الخسائر، لأنّ كلّ ما يحصل من النشر قليلا كان أو كثيرا، و لو كان أقل من نفقة النشر، فهو ربح. و هذا خلاف مصطلح الربح في الأذهان، لأنّ الظاهر منه ما يزيد على نفقة النشر بعد استرداد نفقات النشر، و قد ذكره الماتن في ما بعد في قوله: «و يكون شركة أيضا، اذا قام الناشر بتقديم نفقات النشر على أن يستردها أولا، مما يحصل عليه من بيع الكتاب، ثم يتقاسم بعد ذلك مع المؤلف ما يزيد على النفقات؛ بنسبة معينة.»

ثمّ اقول: إنّ هذا العقد ليس بعقد بيع، بل هو أيضا شركة. امّا عدم كونه بيعا لأنّه لا بدّ فيه من معلومية الثمن و المثمن، و المثمن هنا؛ و ان كان معلوما، و هو حق التأليف، لكن الثمن مجهول، لأنّه مردّد بين الكميات المختلفة. و امّا كونه شركة، لانّ رأس المال من قبل المؤلف هو حقّ التأليف، و من قبل الناشر هي نفقات النشر. و قد قلنا: انّ الحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا ... الخ، و اشتراط عدم كونه تحملا للخسارة؛ شرط غير معقول، لأنّ الكتاب لو خسر فقد خسر المؤلف أيضا حصته من رأس المال؛ و هو حقّ التأليف. و اشتراط عدم تحمله الضرر و الخسائر بأكثر من ذلك؛ لا يخرجه عن حقيقة الشركة، فالعقد شركة في هذه الصورة، كما في الصور الآتية، فيما بعد.

و قال في هامش الكتاب: «و تكون نفقات النشر التي قدمها الناشر، قرضا يسترده‌