قال المحقّق رحمه الله:

«الرابع: في الأحكام؛ و فيه مسائل:

الأولى: إذا قذف جماعة، واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ. و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين، فلكلٍّ حدٌّ واحد. و لو افترقوا في المطالبة، فلكلّ واحد حدّ. و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم، و لا معنى للاختلاف هنا. و كذا لو قال: يا ابن الزانيين! فالحدّ لهما، و يحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، و حدّين مع التعاقب.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، صص 152 و 153.