قال المحقّق رحمه الله:

«الثاني: في كيفيّة إيقاعه‌

إذا اجتمع الجلد و الرجم، جلد أوّلًا. و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

و هل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيداً في الزجر. و قيل: لا، لأنّ القصد الإتلاف.»[1]

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 143.