في التأكيد على لزوم الجماعة.

وقد اضطروا أخيراً للالتزام نظرياً بعدم وجوب الطاعة المطلقة لخليفة الجور. وإن كانوا كثيراً ما لا يجرون على ذلك عملياً، غفلة منهم أو تغافلًا.

وترتب على ذلك أمران في غاية الأهمية:

الخروج على السلطة لم يعد يختص بالخوارج‌

الأول‌: أن الخروج على الحاكم لا يختص بالخوارج الذين تشوهت صورتهم، وسقط اعتبارهم، من أجل ما سبق، بل خرج كثير من غيرهم على السلطات المتعاقبة. وفيهم من يَكنّ له المسلمون- على اختلاف ميولهم وتوجهاتهم- الاحترام أو التقديس.

وتقييم جمهور الناس لخروج الخارج تابع لتقييمهم لشخصه، ولما يقتنعون به من مبادئه وأهدافه وسلوكه. ولا يكون الخروج على الحاكم بنفسه جريمة بنظر عموم المسلمين حسب مرتكزاتهم. كما هو الحال عند الشارع الأقدس في الخروج على الإمام الشرعي، حيث يكون الخارج عليه باغياً يجب على المسلمين قتاله، حتى يفي‌ء لطاعته ويلزم جماعته.

غاية الأمر أن الخليفة نفسه حيث يفترض شرعية سلطته، فهو ومرتزقته يفترضون الخارجين عليه بغاة يعاملونهم معاملتهم. بل كثيراً ما يزيدون في التنكيل بهم على حكم البغاة تعدياً وطغياناً.

إلا أن ذلك يفقد المصداقية عند جمهور المسلمين وعامتهم، فلا يعترفون للخليفة بذلك، بل يرون هدفه الدفاع عن سلطته، وإشباع شهوته في الحكم والسلطة والاستغلال والاستئثار.

غاية الأمر أنهم يستسلمون أخيراً للغالب بغض النظر عن شرعيته،