أخذهم بالتقية في السكوت عن الباطل‌[1].

والإمام الحسين (صلوات الله عليه) أعرف منهم بالوظيفة الشرعية، وأحرى برعاية الدين، وأقوى منهم- بنظر عامة الناس- بما يملكه من مركز ديني واجتماعي رفيع. فبيعته (ع) ليزيد تضفي الشرعية على السلطة بنظر جمهور المسلمين، ولا تحمل على التقية.

ويناسب ما ذكرنا- من عدم تبلور مفهوم التقية- أن بسر بن أرطاة لما أغار على المدينة المنورة في أواخر عهد أمير المؤمنين (ع) وأخذ أهلها بالبيعة لمعاوية قال لبني سلمة: «والله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بن عبد الله». فلم يستوضح جابر الموقف، ولم يأخذ بالتقية حتى انطلق إلى أم سلمة زوج النبي (ص) فقال لها: «ماذا ترين؟ إن هذه بيعة ضلالة، وقد خشيت أن أقتل». قالت: «أرى أن تبايع، فإني قد أمرت ابني عمر وختني ابن زمعة أن يبايعا ...» فأتاه جابر فبايعه‌[2].

وكذا ما ذكره المؤرخون من البيعة التي طلبها مسلم بن عقبة من أهل‌

[1] لعل إصرار هؤلاء على موقفهم وعدم أخذهم بالتقية لعدم تركز المفاهيم الحقة التي كانوا يتبنوها، فأخذهم بالتقية يوجب ضياع الحق على الناس، وهو أشد محذوراً من تضحيتهم بأنفسهم. نظير موقف الإمام الحسين( صلوات الله عليه) في وقته. ولاسيما مع قرب أن تكون مواقفهم هذه قد كانت بعهد معهود من أمير المؤمنين( عليه أفضل الصلاة والسلام)، كما يستفاد ذلك في الجملة من كثير من النصوص. وللكلام مقام آخر.

[2] الكامل في التاريخ ج: 3 ص: 383 أحداث سنة أربعين من الهجرة: ذكر سرية بسر بن أبي أرطأة إلى الحجاز واليمن. تاريخ الطبري ج: 4 ص: 106 في أحداث سنة أربعين من الهجرة. الاستيعاب ج: 1 ص: 162 في ترجمة بسر بن أرطأة. البداية والنهاية ج: 7 ص: 356 أحداث سنة أربعين من الهجرة. شرح نهج البلاغة ج: 2 ص: 10. ونحوه في كتاب الثقات ج: 2 ص: 300، وتاريخ دمشق ج: 10 ص: 152- 153 بسر بن أبي أرطأة، وتهذيب الكمال ج: 4 ص: 65 في ترجمة بسر بن أرطأة. وغيرها من المصادر الكثيرة.