وقيل: «ولما بلغ الحسن البصري قتل حجر وأصحابه قال: أصلوا عليهم، وكفنوهم، ودفنوهم، واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم ورب الكعبة»[1].

حيث يظهر من ذلك أن إجراء السلطان أحكام الإسلام على من يقتله ممن لا يعترف بشرعية سلطته يكون حجة للمقتول على السلطان، لأنه لا يجتمع مع شرعية قتله له، وأن القتل والقتال من الإمام لمناوئيه متى كان بحق ولم يكن تعدياً أوجب انقطاع العصمة بينهما، وسقوط الحرمة.

وقد صرّح بذلك زهير بن القين (رضوان الله عليه) في خطبته على عسكر الأمويين قبيل معركة الطف، حيث قال: «يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار. إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم. ونحن حتى الآن أخوة، وعلى دين واحد، وملة واحدة، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل. فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة ...»[2].

وبذلك يظهر موقف أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من جميع من قاتله في حروبه، ونظرته إليهم، وتقييمه لهم.

الخلاصة في هدفه (ع) من تولي السلطة

والمتحصل من جميع ما سبق: أن أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) لم يقبل بالبيعة من أجل أن يَرجِع الحق إلى أهله، وتبقى السلطة في‌

[1] الكامل في التاريخ ج: 3 ص: 486 أحدث سنة إحدى وخمسين من الهجرة: ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصحابهما، واللفظ له. تاريخ دمشق ج: 8 ص: 27 في ترجمة أرقم بن عبد الله الكندي. تاريخ الطبري ج: 4 ص: 207 أحدث سنة إحدى وخمسين من الهجرة: تسمية من قتل من أصحاب حجر رضي الله عنه.

[2] تقدمت مصادره في ص: 145.