خرج عن ذلك لا يقتصر على منعه، بل ينهك عقوبة ونكالًا، ليكون عبرة لغيره، فلا يتجرأ على البحث والسؤال.

فقد تظافرت النصوص أن صبيغاً سأل عن شي‌ء من القرآن فعزره عمر[1]، بل في بعضها أنه أنهكه عقوبة وأضرّ به‌[2]. وفي بعضها أنه منع المسلمين من مجالسته‌[3]، ومن عيادته إذا مرض‌[4]، وحرمه عطاءه ورزقه‌[5].

[1] سنن الدارمي ج: 1 ص: 54 باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. الإصابة ج: 3 ص: 370 في ترجمة صبيغ بن عسل. تاريخ دمشق ج: 23 ص: 411 في ترجمة صبيغ بن عسل. الاستذكار لابن عبد البر ج: 5 ص: 70. نصب الراية ج: 4 ص: 118. تفسير القرطبي ج: 4 ص: 15. الدر المنثور ج: 2 ص: 7. فتح القدير ج: 1 ص: 319. الاتقان في علوم القرآن ج: 2 ص: 9. تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج: 3 ص: 365. كنز العمال ج: 2 ص: 334 ح: 4170. وغيرها من المصادر الكثيرة.

[2] سنن الدارمي ج: 1 ص: 54 باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. تاريخ دمشق ج: 23 ص: 410، 411 في ترجمة صبيغ بن عسل. تفسير القرآن لعبد الرزاق ج: 2 ص: 249. تفسير القرطبي ج: 9 ص: 226. تفسير ابن كثير ج: 2 ص: 294. الدر المنثور ج: 6 ص: 111. الاستذكار لابن عبد البر ج: 5 ص: 70. كنز العمال ج: 2 ص: 331 ح: 4161، وص: 335 ح: 4172. وغيرها من المصادر.

قال نافع مولى عبد الله:« إن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن ... فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى نزل ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلًا جميلًا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت ...».

[3] سنن الدارمي ج: 1 ص: 54 باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. المصنف لعبد الرزاق ج: 11 ص: 426 باب: من حالت شفاعته دون حد. الإصابة ج: 3 ص: 471 في ترجمة صبيغ. تاريخ دمشق ج: 23 ص: 408، 409، 410، 411، 412، 413 في ترجمة صبيغ بن عسل. تفسير ابن كثير ج: 4 ص: 248. الدر المنثور ج: 6 ص: 111. الاتقان في علوم القرآن ج: 2 ص: 9. إكمال الكمال ج: 6 ص: 207 باب: عسل. كنز العمال ج: 2 ص: 331 ح: 4161، وص: 335 ح: 4173، 4174، وص: 510 ح: 4617، وص: 511 ح: 4618، وج: 11 ص: 297 ح: 31559. وغيرها من المصادر.

[4] الدر المنثور ج: 2 ص: 7. كنز العمال ج: 2 ص: 337 ح: 4180.

[5] الإصابة ج: 3 ص: 371 في ترجمة صبيغ. تاريخ دمشق ج: 23 ص: 413 في ترجمة صبيغ بن عسل. الوافي بالوفيات ج: 16 ص: 163 في ترجمة صبيغ اليربوعي. الفقيه والمتفقه ج: 2 ص: 19. الدر المنثور ج: 2 ص: 7. كنز العمال ج: 2 ص: 335 ح: 4174. وغيرها من المصادر.