وأحكامهم مختلفة، حتى كأنّ اللَّه تعالى قد أوكل إلى أعوانهم أحكامه.

ولَما رجع الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام لم يقدر على امضاء ماعلم ولاعلى نشره، لأن الناس قد ألفوا خلافه.

فقد نهى‌ عن صَلاة التراويح فصاح الناس: واسُنّةَ عمراه. ونهى‌ عن أكل الجرّي والمار ماهي فلم يتبعوه. وأمر بالمتعتين فخالفوه إلى غير ذلك من الأحكام، ولذا قال عليه السلام كما رواه البخاري باب مناقبه: «أقضوا كما كنتم تقضون، فإني اكره الخلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات اصحابي» فإنّه صريح في ان قضاء من كان قبله ليس حقّاً، لكنّه من الخلاف مالم يتم له الأمر.

ولو سلم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعلي عليه السلام فلا اشكال بدلالته على اعلميّته، كما اقرَّ به المخالف في ظاهر كلامه، فيقبح تقديم المفضول عليه، «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيَ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ».

ثم إنّ هذا الحديث- أعني حديث الباب- قد رواه الحاكم‌ (المستدرك 3/ 126) من طرق عن ابن عباس وصحّحها، وذكر في بعض طرقه أبا الصلت وقال: ثقة مأمون، ونقل توثيقه عن ابن معين وانه قيل له: أليس قد حدّث بهذا الحديث عن أبي معاوية؟ فقال: قد حدّث به جعفر بن محمّد الفيدي، وهو ثقة مأمون.

ومع ذلك زعم الذهبي أنّه موضوع، لزعمه أن أبا الصلت ليسَ بثقة ولامأمون، وفيه: أنّه منافٍ لوصفهِ له في «ميزان الاعتدال» بالرجل الصالح وقال: ألّا أنّه شيعي جلد، ولو سلم ان ابا الصَلت ليس ثقة، فلا معنى‌ للحكم بوضع الحديث مع رواية الفيدي الثقة له عن أبي معاوية.

وإذا صَحّت الرواية إلى أبي معاوية فقد صَحّ الحديث، لأنّ أبا معاوية رواه‌