(وَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ)

لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يُثَنَّى فِيهَا النَّظَرُ وَ لاَ يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْخِيَارُ الْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ وَ الْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ.

و قسمتى از اين نامه است‌

(در اينكه تكليف آنانكه با آن حضرت بيعت نموده با آنها كه بيعت نكرده يكسان است):

(اى معاويه وظيفه مردم بصره و طلحه و زبير و تو و اهل شام در موضوع بيعت و پيمان بستن با من يكسان است) 3 زيرا آن يك بيعت است كه (مهاجرين و انصار را كه اهل حلّ و عقد امّت محمّد صلّى اللَّه عليه و آله مى‌دانيد گرد آمده بر آن اتّفاق نموده‌اند، و هر بيعتى را كه ايشان بر آن تصميم بگيرند) رأى و انديشه در آن دو تا نمى‌شود، و اختيار (رأى ديگر) در آن از سر گرفته نمى‌گردد (چنانكه در باره خلافت ابو بكر و عمر و عثمان و بيعت با آنها چنين عقيده داريد، پس حاضر نمى‌تواند پيمان شكسته ديگرى را اختيار نمايد، و غائب را نمى‌رسد آنرا نپذيرد، بنا بر اين) هر كه پيمان شكسته از آن دست بردارد (بدين و آئين مسلمانان) طعن زننده است (پس بايد با او جنگيد تا به راهى كه بيرون رفته باز گردد) و هر كه در (پذيرفتن و نپذيرفتن) آن تأمّل و انديشه نمايد منافق و دو رو است (زيرا تأمّل او در ردّ و قبول به عقيده و سابقه عمل شما مستلزم آنست كه در راه مؤمنين و وجوب پيروى از آن شكّ و ترديد داشته و علاقه او از روى راستى و درستى نبوده است، چون اگر علاقه او از روى حقيقت بود بايستى بدون تأمّل و درنگ آنچه را مؤمنين گرد آمده بر آن اتّفاق نموده‌اند بپذيرد).

(۸) (و من كتاب له عليه السلام)
إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية