وعليه:

فالسلطة مدلولها ومفهومها متلازمٌ مع السلطان والوالي والملك، وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكاً؛ وبهذا تكون للشريعة سلطة بما تفرضه على المؤمن بها من أحكام تلزمه بالعمل بأحكامها وعدم التعدي على حدودها فيأتمر بأوامرها وينتهي بنواهيها.

إي: تشكل الأحكام والقوانين والحدود التي جاءت بها الشريعة المحمدية سلطاناً على من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فتنقهر بذلك النفس وتنقاد لهذه الشريعة فيتحقق عند ذلك النسبة لهذه الشريعة فهذا محمدي؛ وذاك يهودي؛ وهكذا؛ حتى أصبحت الانتماءات للجماعات في الوقت الحاضر عنوانا ينتسب إليه الفرد بما تفرضه عليه الجماعة من سلطة.

أما السلطان، والوالي، والملك، فله مجموعة من الأحكام والقوانين والحدود يشرّعها بحسب ما يراه صحيحا لقيام الملك وثبوته وفرض طاعته، وبما يحقق له فرض سلطانه.

أو أن يوكل الأمر إلى مجموعة من المستشارين أو النواب أو النخبة فيشرعون للحاكم أو الملك أحكاماً وقوانين لقيادة الناس وهو ما يعرف اليوم بالسلطة التشريعية التي يراد بها مجلس النواب، أو البرلمان، أو مجلس الشعب، أو مجلس الأمة.

من هنا: فنحن أمام سلطتين وشريعتين، السلطة الأولى: هي أحكام الشريعة المحمدية.