التي عقدها مع بريطانيا، وبجميع الالتزامات المالية اتجاه الشركات الأجنبية، وكذلك حقوق الأقليات القومية، وصدر في العراق النظام القضائي الموحّد للعراقيين والأجانب بعد دخوله عصبة الأمم([1554]).

وهكذا انتقل العراق إلى فصل جديد من فصول المسرحية الاستعمارية الطويلة، فالجوهر الاستعماري بقي كما هو، بل تجذر عبر عملائه، فالإنكليز هم الحكّام الحقيقيون للعراق، وما رجال السلطة المحلية إلاّ كدمى طيّعة بأيديهم، يوجهونهم لأهدافهم، ويديرون الصراعات الداخلية وحالة المنافسة فيما بين السياسيين العراقيين، بطريقة تضمن لهم تحقيق المزيد من أهدافهم ومصالحهم، وذلك بأفضل السبل وأقل التكاليف. وكانت تلك السياسة البريطانية تقتضي تبديل وجوه أبطال المسرحية والشعارات والأسلوب الإداري، حسب الحاجة، «وعلى كل حال فإن يوم الاستقلال لم يكن أكثر من تكريس للاستعمار السياسي والاقتصادي البريطاني للعراق»([1555]). و«صحيح أن العراق قد أحرز الاستقلال الوطني من الناحية الاسمية، ولكنه مع ذلك كان تحت الانتداب. كما أن البلد لا يمكنه أن يوجد جيشاً قوياً قادراً على الدفاع عن الحدود دون إقرار الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن ليس بمقدوره إقرار الخدمة الإلزامية لأنه لا يملك جيشاً قوياً يمكّنه من فرض هذا القانون.. لقد كان الوزراء، ورؤساء الوحدات الإدارية العراقيون يصرّحون علناً بأنهم يصادفون هذا (الوضع الشاذ) في كل دائرة، فالحكومة العراقية كانت تدير السكك الحديدية وميناء البصرة، ولكن لم تكن تملكها.. والحكومات الأجنبية كان بمقدورها أن تمارس تمييزاً موجهاً ضد الرعايا العراقيين في قضايا التعريفات وغيرها من المسائل، في حين لم يكن من حق الحكومة العراقية أن تقابلها بالمثل. والرعايا الأجانب يتمتعون بحقوق قضائية خاصة في العراق،

[1554] منتشا شفيلي: المرجع السابق،ص297.

[1555] ضياء الدين، خالد: مرجع سابق،ص261.