1930م([1503])، حتى تم التوقيع على المعاهدة الجديدة، وملاحقها في 30 حزيران 1930م، 4 صفر 1349هـ، على أن تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول منذ دخول العراق عصبة الأمم، ولمدة 25 عاماً. وبموجبها يصبح العراق دولة مستقلة ظاهراً، ولكن في الحقيقة، مستعمرة بريطانية بواجهات عراقية ليس غير، حيث «تربطها ببريطانيا عرى الصداقة والتحالف الأبديين[!]، واحتفظت بريطانيا بحق التشاور في مسائل السياسة الخارجية، وشكلت بريطانيا مع العراق حلفاً عسكريّاً، قدم العراق إلى القوات البريطانية بموجبه حق استخدام السكك الحديدية والمطارات والموانئ والأنهار، وجرى الاعتراف بالمصالح الخاصة لبريطانيا في العراق، واحتفظت بريطانيا بقاعدتي الحبّانية والشعيبة العسكريتين، والتزم العراق باستدعاء المستشارين الأجانب والبعثات العسكرية في بريطانيا وحدها»([1504]). فعلى ضوء معاهدة 1930م، تمّ لبريطانيا تحقيق أهدافها الاستعمارية عبر الحكومة العراقية، وقد تحوّل اسم المندوب السامي إلى سفير بريطانيا([1505]).

ومن جانبه، نجح نوري السعيد في سعيه لحل المجلس النيابي، وذلك في الأول من تموز عام 1930م، 5 صفر 1349هـ، وقد اتخذ عدة إجراءات لإضعاف صوت المعارضة الإسلامية ومن يروّج لأفكارها من الصحف، وفي محاولة لمنع تأثير الإسلاميين داخل المؤسسات الحكومية، وخصوصاً في أوساط العسكريين «أصدرت رئاسة أركان الجيش كتاباً إلى جميع الوحدات العسكرية منعت بموجبه العسكريين من مختلف المراتب من حضور المناسبات الدينية [خشية التأثير عليهم وتوعيتهم]، ومن حمل السلاح [الذي قد يستفاد منه لأغراض التدريب الشخصي لعناصر المعارضة]، وتقرر أيضاً تقليص

[1503] وصفت الصحافة - آنذاك - وزارة السعيد الأولى بأنها «وزارة مفاوضات» أنظر: النصيري، عبد الرزاق أحمد: مرجع سابق، ص187. عن: العالم العربي: العدد الصادر بتاريخ 25 آذار1930م.

[1504] كوتولوف، ل،ن: تاريخ الأقطار العربية المعاصرة، ج1،ص297.

[1505] النصيري، المرجع السابق،ص206.