على اعتقال الإمام الخالصي بذاته مع مساعديه ونفيهم جميعاً خارج العراق. - كما سنرى ذلك - ومما يؤسف له حقاً أنه عند اعتقال نجليْ الإمام الخالصي حسن وعلي، لم يحدث شيئاً مربكاً للسلطة، لذلك طمأن السعدون كلاً من الملك و(دوبس) بعدم حدوث اضطرابات كبيرة، فقد بعث برقية إلى الملك في البصرة مخبراً إياه للإقدام على الخطوة الحاسمة، ومما جاء فيها: «..الشيخ مهدي يحرّك الناس جهراً على القيام في بغداد والكاظمية. وعلى كل حال لا يمكن للحكومة أن تصبر على أفعاله، فأرى من الضروري إبعاده عاجلاً هو وأولاده والقطيفي [أحد تلامذته] والشيخ علي [تقي] حفيد الخالصي. المعتمد السامي يوافق على إبعادهم بشرط أن لا يكون ذلك إلى إيران، فإذا توافقون يرسلون إلى البصرة ومنها إلى جدة بحراً». أجابه الملك ببرقية جاء فيها: «إذا كان العمل ضرورياً اتجاه الشيخ مهدي فأرغب أن يكون بكل احترام، وبصورة لا تخل بكرامته الشخصية، وأن لا تعجز عائلته ولا تخوّف»، ثم أعقبها ببرقية أخرى يكشف عن سياسته الحقيقية جاء فيها: «لكم الصلاحية المطلقة فيما تروه مناسباً في الكاظمية وبغداد لحفظ الأمن وشرف الحكومة، ويجب اتخاذ خطة حازمة بعد الكاظمية. أخبروا مجتهدي النجف بواسطة المتصرف [المحافظ] بكل ما جرى مع الخالصي واتباعه، وطمّنوهم بأن يداوموا محافظين على السكينة وقائمين بواجباتهم الدينية مع إبلاغهم أسف الحكومة على اضطرارها إلى اتخاذ هذه الإجراءات رغماً عن الوسائل السلمية التي اتبعتها حتى الآن. أعلنوا ذلك في الصحف بصورة مناسبة»([1330]).

وبعد دراسة أحداث الساحة، وتقييم أوضاع ردود الفعل من الناحية الشعبية، قررّت الحكومة وسلطة الاحتلال، اعتقال الإمام الخالصي، وبالفعل تمّ اعتقاله من قبل قوات الشرطة مساء 26 حزيران 1923 من بيته ليلاً، وبعث هو ونجليه وحفيده علي

[1330] الوردي: مرجع سابق. ج6،ص223.