التي أُمضيت.. وعندئذٍ تبذل الحكومة البريطانية خير مساعيها في سبيل حمل عصبة الأمم على قبول العراق في عضويتها بشرط تنفيذ هذه المعاهدة..»([1265]).

هذا وقد أصدر الملك فيصل بلاغاً في 21 صفر 1341هـ، 13 تشرين الأول 1922م، أشاد بالمعاهدة وبيّن أنها بنيت على أساس المصالح المتبادلة بين بريطانيا والعراق وآعتبرها في مصلحة العراق وشعب العراق، وهي خطوة في طريق الاستقلال التام والدخول في عصبة الأمم. وطالب الشعب العراقي باحترام المعاهدة والاستعداد للخطوة القادمة وهي انتخابات المجلس التأسيسي، ووضع القانون الأساسي([1266]). ومما جاء في بلاغه «..وكما أننا أخذنا على أنفسنا أن نحترم عهود بريطانيا العظمى ومصالحها الدولية، فإنها تعهدت بمعاونتنا واعترفت باستقلالنا السياسي وباحترام سيادتنا وجميع الاتفاقيات التي تتفرع عن المعاهدة ستبنى على أساس هذه المبادئ ولم يبق علينا إلاّ أن نباشر بالانتخابات لجمع المجلس التأسيسي، ووضع القانون الأساسي، وبذلك نخطو خطوة ثانية..»([1267]).

وهكذا تتلاحق الأحداث المفروضة على الساحة بقوة الإرهاب من قبل سلطة الاحتلال، بعد طول معاناة، وقد واصلت هذه السلطة أسلوبها الهجومي خطوة بعد خطوة نحو استكمال المشروع البريطاني في السيطرة على العراق([1268])، وعلى ضوء هذه

[1265] الحسني، عبد الرزاق: المرجع ذاته، ج1، ص49. وكذلك الحسني، تاريخ العراق السياسي، مرجع سابق، ج2،ص26.

[1266] الوردي، د. علي: المرجع السابق، ص199. عن جريدة (العراق) العدد الصادر في 14 تشرين الأول1922م.

[1267] الحسني: تاريخ الوزارات، مرجع سابق، ج1، ص50، والحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، مرجع سابق، ج2، ص25-26. (النص الكامل لبلاغ الملك).

[1268] نص المعاهدة العراقية البريطانية الأولى، تجدها لدى الحسني: تاريخ الوزارات العراقية، مرجع سابق، ج1، ص51-55 من دون تعليق. وكذلك الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، مرجع سابق، ج2، ص27-36. مع هوامش توضيحية نافعة. وللاطلاع على نص المعاهدة راجع الملحق رقم31 من ملاحق الكتاب.