العسكري، والمواصلات والأشغال إلى صبيح نشأت، والعدلية إلى توفيق الخالدي، والأوقاف إلى محمد علي فاضل، وبقيت وزارة المعارف شاغرة لاعتذار عبد المحسن شلاش من قبولها وذلك لكثرة أعماله التجارية([1264]).

والمعروف عن شخصية النقيب الكيلاني إنه كان مستسلماً أمام الإرادة البريطانية - كما أوضحنا موقفه من قبل - أما الوزراء فقد أمكن إفهامهم بالخطة البريطانية قبل إصدار الملك بلاغه بتأليف الحكومة، وذلك عبر كتاب غير رسمي بعثه المندوب السامي (كوكس) إلى الملك، الذي أحاله بدوره إلى الوزراء المرشحين. والحقيقة لم يكن أعضاء الوزارة الجديدة يختلفون عن الوزارة السابقة سوى أنها شهدت تصعيد محمد علي فاضل إلى وزارة الأوقاف، وتبادل توفيق الخالدي والسعدون منصبيهما. هذا ويتلخص هدف الخطة البريطانية في إيجاد صيغة قانونية لاستعمار العراق بإرادة العراقيين ابتداءً من مجلس الوزراء العراقي!!. وهكذا وقّع على المعاهدة في أجواء استثنائية كل من النقيب عبد الرحمن الكيلاني في 19 صفر 1341هـ، 11 تشرين الأول 1922، والمندوب السامي (كوكس)، وذيّلها الملك بتوقيعه أيضاً. وقد تمّ نشر نصها الإنكليزي في لندن في اليوم التالي أي 20 صفر، 12 تشرين الأول، مرفقاً ببلاغ وزير المستعمرات (المستر تشرشل) الذي جاء فيه: «..إن الحكومة البريطانية وهي شاعرة بقوة العهود الوثيقة التي قطعتها للعراق مقتنعة بأن إبقاء هذه العهود حتى الوفاء يتم بواسطة معاهدة التحالف

[1264] الحسني، عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية، مرجع سابق، ج1، ص48-49.