تتناقض مع المعاهدة التي صب فيها معظم بنود لائحة الانتداب البريطاني على العراق. والمتتبع لقرارات المجلس التأسيسي يرى أن ذلك قد طبق فعلاً فقد صُدّقت المعاهدة وأُقرت لائحتا القانون الأساسي وقانون انتخاب النواب بالصيغة التي كان يريدها المندوب السامي تنفيذاً لسياسة حكومته»([1216])، «أي إن الحكومة البريطانية أرادت تنظيم علاقاتها بالعراق بأقل كلفة وأقل احتكاك مما قد يحدث لو كان حكمها له مباشراً،..وقد ظهرت فكرة المعارضة الشعبية في العراق لأي شكل من أشكال السيطرة الخارجية.. أما العراقيون فلم تكن المعاهدة تعني بالنسبة لهم، غير زوال الانتداب الممقوت، لأن المعاهدة تدل على الاستقلال، وهي لا تعقد إلا بين الأمم المستقلة..»([1217]).

ومما يذكر أن المندوب السامي قدم مسوّدة المعاهدة للملك في 29 أيلول 1921م الموافق للرابع والعشرين من شهر محرم 1340هـ، أي بعد تتويجه بـ 36 يوماً، لغرض المناقشة، وكانت للملك محاولات في تعديل بعض بنودها([1218]). ومن جانبها واصلت المعارضة الإسلامية في فترة الربيع والخريف لعام 1922م، بنشاط دؤوب لإسقاط هذا المخطط فاجتهدت لتوصيل صوتها الرافض للانتداب، وكذلك للمعاهدة التي تعتبر صورة مبطنة عنه. وذلك إلى المسؤولين المعنيين وإلى الأمة أيضاً لغرض تنبيهها من مخاطر المعاهدة. وكانت المعارضة قد باشرت في حركتها السياسية بهذا الاتجاه منذ بداية المفاوضات بين الوزارة النقيبة ودار الاعتماد البريطاني حول المعاهدة الأولى، وحينما علمت أن حكومة النقيب موافقة على المعاهدة صعّدت المعارضة من أعمالها ضد الحكومة «فقد اشتركت فئات شعبية في التنديد بعبد الرحمن النقيب، ووصفته بالمرتد

[1216] الأدهمي، د. محمد مظفر: المجلس التأسيسي العراقي، مرجع سابق، ج1،ص11.

[1217] المرجع ذاته،ص177.

[1218] سنورد في الملاحق، لائحة المعاهدة العراقية - البريطانية وملاحقها لعام 1922م، التي حلت محل الانتداب البريطاني، وهي مرسلة من الحكومة البريطانية إلى عصبةالأمم.