[والحقيقة] من أجل المحافظة على كرسيه من الاهتزاز، ومن أجل امتصاص نقمة الشعب وغضب الثوار..»([1213]). هذا، وقد سجلت هذه السياسة الإدارية بشقيها العنيف واللين تأثيراً واضحاً على الساحة، ولكن «رغم بروز اتجاهات متذبذبة ومترددة، ضمن تيارات المعارضة، وخاصة بين رؤساء عشائر الفرات، وضمن قيادة المعارضة في بغداد، فقد ظلت القيادة الدينية تتمسك بموقفها المبدئي الثابت، وتحتفظ بموقفها كممثلة للاتجاه الأقوى تأثيراً في الأحداث»([1214]). وعلى العموم، باشر (كوكس) خطته في إبرام المعاهدة -ضمن تلك الأوضاع - وكانت الخطوة المهمة التي تلي الموافقة المحروزة من الملك والحكومة، تتلخص في عرض المعاهدة على المجلس التأسيسي، وحينما يصادق عليها، يتم قانونياً حكم العراق عن طريق المعاهدة البريطانية - العراقية التي تتضمن روح الانتداب.

فالبريطانيون في محاولتهم هذه «أرادوا أن يحكموا العراق بطرق قانونية مزورة، ويلبسوا الحكم الجائر ثوباً من الشرعية والاستقلال، فصاغوا معاهدة ظاهرها الاستقلال وباطنها الانتداب والحكم المباشر، وقدموها للملك فيصل وللشعب العراقي سنة 1924. بغية تصديقها من سلطة دستورية مسؤولة، وأرفقوا بهذه المعاهدة مشروع (قانون أساسي) ودستور، تنشأ بموجبه حكومة (برلمانية) وملك مسؤول مقيد بالدستور»([1215]). لذلك سعت بريطانيا سعياً حثيثاً «لمجيء مجلس تأسيسي تضمن فيه أكثرية متجاوبة مع السياسة والمصالح البريطانية، يقوم بتصديق المعاهدة العراقية البريطانية، ومناقشة لائحة القانون الأساسي العراقي، وإبرامها دون إجراء تغييرات جذرية فيها

[1213] الكاتب، أحمد: تجربة الثورة الإسلامية في العراق، مرجع سابق،ص94.

[1214] الرهيمي، عبد الحليم: تاريخ الحركة الإسلامية في العراق، مرجع سابق، ص251-252.

[1215] المفتي، حازم: العراق بين عهدين، ياسين الهاشمي وبكر صدقي طبع بغداد، تاريخ التقديم 1989م. ص23.