السياسية العربية التي كانت تسير على خطى منظمة (الاتحاد والترقي»)([982]).

والجدير بالذكر، أن هذا التوجه الفكري - آنذاك - ما عاد أمراً شخصياً في بعض الأوساط العراقية، وإنما أضحى خطأ فكرياً، ومظهراً سياسياً له معالمه ورموزه في الأمة باختلاف النوايا الداخلية التي تتحكم في رجال هذا التوجه، وكانت أجواء السياسة البريطانية ترعى هذا الخط الفكري بشكلٍ معين لإمكانية التعامل معه، فلذلك أخذ ينمو داخل المجتمع العراقي على حساب القيادات الوطنية، وفي مقدمتها الخط الإسلامي الأصيل، فظهر هذا النمو بشكل ملموس في مؤسسات الدولة - كما سنرى - والذي حصل بالتحديد هو دخول بعض الواجهات الدينية والاجتماعية ضمن اللعبة البريطانية في تشكيل الحكومة والمجلس التأسيسي، وذلك لتغطية مشروع الانتداب البريطاني قانونياً، وتنصيب فيصل ملكاً على العراق بصورة دستورية. وما أعقب ذلك من تطورات الساحة الحركية وظهور مستجدات سياسية وتوازنات إدارية، مما أدخل اتجاهات جديدة في إطار المعارضة قد تكون بعضها ضمن صراع الإرادات والمصالح الشخصية وذلك للحصول على المناصب الحكومية المطروحة، أو أنها تمثل تيارات سياسية وفكرية معينة تتمايز عن غيرها بطبيعة تفكيرها، وبأسلوب مسايرة الحالة الواقعية المستجدة للساحة، بشكلٍ يضمن أداءها المؤثر داخل السلطة والمجتمعمعاً.

وكانت لأساليب السياسية البريطانية أثرها الواضح في خلق تلك الأجواء، فمثلاً «أرسلت وزارة الحربية (لورنس) إلى البصرة، في آذار / مارس 1916م [جمادى الأولى 1334هـ]، فيما وصف بأنه إحدى أغرب المهمات في التاريخ العسكري البريطاني، وهو تقديم مبلغ مليون باوند (زيد إلى مليونين) كرشوة لخليل باشا لفك حصار الكوت عن

[982] نظمي، د. وميض جمال عمر: الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق، مرجع سابق،ص311.