«فمراجع التقليد (لدى الشيعة) هم الامتداد الطبيعي للقيادة الشرعية، فهم يملكون حق الولاية على المسلمين، بالنيابة العامة»([192]). ومن المفيد أن نشير إلى وجوب توافر شرائط أساسية تؤهل الفقيه القائد لهذا الدور الخطير. وبالإجمال، على المستوى الشرعي، بالإضافة إلى بلوغه درجة عالية في إيمانه بالعقيدة الإسلامية، لابد أن يكون فقهياً عادلاً جامعاً لشرائط الاجتهاد. وعلى المستوى النفسي، يكون شجاعاً في تصدّيه لإدارة أُمور المسلمين، وعلى المستوى الحركي، يكون متفهماً لظروف الأمة الموضوعية، عارفاً بإمكانياتها الذاتية ليقودها بحكمةٍ ودرايةٍ بما يحققُ لها العزّة والكرامة. وهكذا يبرز دور القيادة المرجعية للأمة بالشكل الذي يواكب تطور الحياة عبر «الممارسة القيادية القادرة على توجيه حركة الأمة على كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية، وعلى ترشيد المواقف في مواجهة كل حالات التحدي»([193]). وعليه تكون قيادة الفقيه جامعة لأمور الدين والدنيا معاً، للعبادة والفتاوى المستحدثة وتدريس الفقه والتفسير، بالإضافة إلى إدارة الأمة في حركتها السياسية.

وجوب تقليد المرجع الحي

ومن المبادئ الأساسية للشيعة الامامية، وجوب تقليد المجتهد الجامع للشرائط. والتقليد هو الرجوع إلى المجتهد الأعلم في الشؤون الدينية والحياتية والحركية والجهادية. والتقليد - لدى الشيعة الامامية - واجب شرعي على كل مكلف لم يبلغ درجة

[192] مالك، المرجع ذاته، ص509. يقول المحامي أحمد حسين يعقوب: «والعترة الطاهرة هم أساتذة أهل الشيعة وأساتذة أصحاب المذاهب الأربعة عند أهل السنة، فعلماء الشيعة إذا أردنا الحق وتركنا التقليد الأعمى هم المرجع بفهم الدين في حالة غياب العترة الطاهرة، والشيعة تثبت آراء العترة الطاهرة طمعاً برضوان الله ورضوان رسوله وقد أمر بالتمسك بالقرآن والعترة لأنهما لا يفترقا أبداً..». يعقوب، المحامي أحمد حسين: المرجع السابق،ص219.

[193] الغريفي، عبد الله: التشيع، نشوءه - مراحله -مقوماته،ص483.