أقول: ويتبين من كلمات القوم وجوب التحفظ من تصحيحات الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك، لأنه كثير الغلط، ولأنه من المشهورين بكثرة التساهل، ومن أدلة تساهله إيراده وإدراجه كثيراً من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة والساقطة وتصحيحه لكثير منها، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود الأحاديث الصحيحة في كتاب المستدرك، والإنصاف يقضي بعدم ترك جميع ما صححه والحكم عليه بالكذب كما فعل بعضهم، ولا الأخذ بجميع تصحيحاته، والأولى أن يتبع منهج الوسطية في ذلك، فيتتبع تصحيحه للحديث ويحكم عليه بما هو أهله.

وحديث نبوة عمر بن الخطاب مشمول بهذه القاعدة، لان الحاكم قد تساهل في تصحيحه كما أوضحنا، لأنه غير داخل في تعريف الصحيح، وعليه فلابد أن نخضعه إلى منهج الوسطية السابق ونحكم عليه بما يليق به، وقد حققنا ذلك من قبل وتبين لنا ان الحديث ضعيف وهو أيضا منكر كما قال احمد بن حنبل.

3: محاولة السيوطي الرد على ابن الجوزي لإخراجه الحديث في كتاب الموضوعات

سبق وان أوضحنا حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع في كتابه (الموضوعات) بقوله: (الحديث الثاني: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال أنبأنا حمزة قال أنبأنا ابن عدي قال حدثنا علي بن الحسن ابن قديد قال حدثنا زكريا بن يحيى الوقاد قال حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن غضيف بن الحرث عن بلال بن رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم: "لو لم أبعث فيكم لبعث عمر". قال ابن عدي وحدثنا عمر بن الحسن بن مضر الحلبي قال حدثنا مصعب بن