وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا انه يهم في الشيء. وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات". وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه)([1269]).

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (مؤمل بن إسماعيل ووثقه ابن معين وضعفه الجمهور)([1270])، وقال في موضع آخر: (مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن حبان وضعفه جماعة)([1271])، وقال في موضع ثالث: (مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره)([1272]).

أقول: ولا عبرة بتوثيق يحيى بن معين، لان توثيقه خاص بأحاديث مؤمل بن إسماعيل التي يحدث بها عن سفيان، وهو خارج عن محل كلامنا، وكذلك لا يقبل توثيق ابن حبان له لأنه متهاون في التوثيق فلا يؤخذ بقوله إذا خالف فيه المشهور، وكذلك لا ينفعه قول أبي داود ووصفه بأنه شديد في السنة وأمثال ذلك، لان هذه الأمور ليس لها مدخلية في الوثاقة، فقد يكون الراوي ثقة لكنه ليس شديدا في السنة.

وكذلك لا يقبل توثيق من وثقه لسبب آخر وهو ان توثيقهم جاء مجملا، ومن جرح المؤمل فقد جرحه بجرح مفسر، والجرح المفسر مقدم قطعا على التوثيق المجمل، وبالخصوص إذا جاء الجرح من البخاري وأمثاله.

[1269] تهذيب الكمال للمزي ج 29 ص 176 ــ 179.

[1270] مجمع الزوائد للهيثمي ج 5 ص 49.

[1271] المصدر السابق ص 129.

[1272] المصدر السابق ص178.