أو كما قال محمود أبو رية في كتابه (أضواء على السنة المحمدية): (قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم، والمغازي.

وقال ابن تيمية خليفة أحمد بن حنبل في إمامة الحنابلة: والمؤدى ليست لها أصول، أي إسناد، لان الغالب عليها المراسيل)([517]).

فصار تمييز الحديث الصحيح من المعلول ــ مع مرور الوقت وتطاول الأيام ــ صعباً للغاية ، فاضطر كل إمام من أئمة اهل السنة، إلى وضع شروط وقواعد لتمييز الحديث الصحيح من غيره، ولكن هذه الشروط والقواعد وللأسف الشديد لم تكن متفقاً عليها من الجميع، فشروط مالك بن انس وقواعده ومنهجه في تصحيح الحديث وإعلاله تختلف عن شروط احمد بن حنبل، وشروط كل من مالك واحمد تختلف عن شروط البخاري، وكلهم لا يتفقون مع مسلم في اغلب شروطه وهكذا.

وقد انعكس هذا الاختلاف في القواعد والشروط على تدوين السنة النبوية أولا، وعلى الحكم بالصحة أو الضعف عليها ثانيا، لذلك نجد مالك بن انس يخرج بعض الأحاديث التي لا يرتضيها احمد بن حنبل، ونجد البخاري يحتج برواة وأحاديث لم يحتج بهم مسلم، وكذا فعل مسلم في صحيحه وسائر أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن.

فالحديث ــ كما سنرى لاحقا ــ عن وجود قواعد وشروط مجمع عليها، هو حديث واهم ومكذوب يردده المتأخرون لأجل التعمية على العوام ممن ليس له اطلاع على حال المحدثين وأهل الجرح والتعديل.

[517] أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ص 408 ــ 409.