دينهم، وأهل كلّ مذهبٍ على مذهبهم. ولن تجد من حرية المذاهب واستقلالية قرارها في رعاية شؤونها ومصالحها الدينية ما يضر بأمنها.

بينما- وللأسف الشديد- يقوم الفساد الإداري، والمالي، والبطالة، وغياب التأمين المعيشي للعاطلين والعاجزين، والتجنيس والتهميش السياسي للشعب، على مستوى الدستور، والتدخل في الشؤون المذهبية، ومضايقة الشأن الديني عامة، شواهد حيةً صارخةً على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها لحد الآن‌ [1].

الفكر السياسي الشيعي والأنظمة الوراثية

لألامس وتراً أكثر حساسيةً في الموضوع المطروح، وهو أن النظام ربما عاش هواجس خاصةً من الفكر السياسي الشيعي، بما فيه من مسألة الإمامة وولاية الفقيه، مما قد يفكر بأنه لا يستقيم مع تقبّل الحكم الوراثي في البلد.

وقبل معالجة هذا الأمر المثير للحساسية جداً، لا بدَّ أن نلتفت إلا أن الفكر السياسي السني يرتبط بالخلافة الراشدة وشروطها، وإنَّ الفكر الديمقراطي لا يقبل بتعيين الحكومات، ولا يصلح قاعدةً في أفقه الواسع، ومعناه العميق، قاعدةً للحكم الوراثي، ولا يعتبر الشرعية لما تفرضه لغة الأمر الواقع.

فالإشكال من هذه الناحية ليس خاصاً بالمذهب الشيعي، إنما يعم المذهب السني، ويعم الديموقراطية الغربية.

أما ما يعالج إشكالية المفارقة بين الفكر السياسي الشيعي، وصيغة الحكم الوراثي، وما تثيره هذه المفارقة من شكٍ في الموقف العملي الشيعي في المسألة، فالكلام فيه يمكن أن يكون بالنحو التالي:

يجب أن نفرق بين الشرعية الدينية لنظام الحكم، وكونه حكماً إلهياً، ومن صناعةٍ قرآنية، وبين شرعية قبوله عملياً، والتعامل معه، مما يحفظ مصلحة الوطن‌

[1] خطبة الجمعة (178) 27 شوال 1425 ه-- 10 ديسمبر 2004 م.