ولم يحمله على الغلط ، قال : لأنّه أراد مزمّل فيه ، ثمّ حذف حرف الجرّ ، فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول . فإذا أمكن ما قلنا ، ولم يكن أكثر من حذف المضاف الذي قد شاع واطّرد ، كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي لا يحمل غيره عليه ولا يقاس به . ومثله قول لبيد :

أو مُذْهَبٌ جُدَدٌ على ألواحه***النّاطق المزْبُورُ والمختومُ[1045]

أي : المزبور فيه ، ثمّ حذف حرف الجرّ فارتفع الضّمير ، فاستتر في اسم المفعول . وعليه قول الآخر :

* إلى غير موثوق من الأرض تذهبُ[1046] *

أي موثوق به ، ثمّ حذف حرف الجرّ فارتفع الضمير ، فاستتر في اسم المفعول[1047] .

7 ـ موقف ابن مالك (ت 672 هـ)

لوضوح أمر الجرّ بالجوار عند ابن مالك الذي لم يجنح إليه أصلاً ، فلم يتعرّض له في مسألة آية الوضوء في كتبه بل بحثه في العطف ، وراح يطلب الأسباب في تجويز عطف الأرجل على الوجوه مع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبيّ ، مع أنّه ليس بجائز عند الجمهور ، استجابة لهواه ودعماً لمذهبه فقسّم

[1044] . تقدم ذكره عند عرضنا لكلام الأخفش في قراءة النّصب .

[1045] . البيت في ديوانه : 119 - انظر الكتاب 4 :  151 ، مجالس ثعلب : 232 -

[1046] . ورد هذا الشطر مع اختلاف ، وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه 1 :  22  :

لتحتملن بالليل منكم طعينة***إلى غيرِ موثوق من العزِّ تهربُ

[1047] . الخصائص 1 : 193 -