والثاني : أن نسلّم تساوي الاحتمالين ونقول : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتّى اختلفوا فيه طائفتين ، فلئن يستمرّ على غيرهم أولى ، فتكون دلالة الآية حينئذ سليمة عن معارضة فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله)[875] .

واعترض بوجوه :

الأوّل : أنّ النصب يقتضي المسح عطفاً على الموضع ، وهو أوّلاً : مجاز لا يصار إليه. وثانياً: كما يحتمل حمله على الموضع يحتمل حمله على اللفظ ، فليس أحدهما أولى من الآخر فيعود في حيّز المجمل ، فلا يكون دالاًّ على موضع النزاع .

فإن قيل : عطفه على الموضع أولى ، لأنّ فيه إعمالاً للأقرب وهو أقيس ، كقوله تعالى : ( وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ )[876] ، وقوله : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً )[877] ، وقول كثيّر :

[875] . الرسائل التسع : 83 ـ 84 -

[876] . الجنّ : 7 - وقد تقدمت عند عرضنا لكلام الفارسي والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .

[877] . الكهف : 96 - وقد تقدمت عند عرضنا كلام الفارسي ، والشريف المرتضى في قراءة الجرّ ، وكلام الشيخ الطوسي ، والقطب الراوندي ، وابن زهرة الحلبي في قراءة النّصب .