فـ «القطر» مجرورة عطفاً على «المور» والمضاف إليهما هو «السوافي» ، وهذا واضح لمن كان له أدنى إلمام بالعربيّة .

وسائر الأبيات أيضاً تقدّم الجواب عنها ، وقد اشرنا إليها في مواضعها فلتراجع .

وقوله : «شراب ألبان وتمر وأقط» مثلها بلا فرق .

57 ـ المحقّق الحلّيّ (ت676هـ)

تمسّك المحقّق الحلّيّ بمحكم التنزيل في الفتوى بالمسح لو قرئ بالجرّ أيضاً وبأنّ الإعراب بالمجاورة نادر ، قَصَرَهُ أَهْلُ الأَدَبِ على موارده فلا يقاس عليه[447] .

على أنّ حذّاق النُّحاة أنكروا الإعراب بالجوار أصلاً ، وتأوّلوا المواضع التي توهم ذلك فيها .

ولو فرض صحّته وجواز القياس عليه لكان مشروطاً بعدم اللبس وزواله ، وهنا يحصل الالتباس ، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط الاستعمال .

ثمّ إنّ ذلك لم يقع في العطف بالحرف ، وروي على ضعف في النعت والتوكيد من أقسام التوابع الخمسة ، وقد اشرنا إليه[448] .

وأجاب المحقّق عن استدلالهم على ذلك بقراءة حمزة والكسائيّ ( وَحُورٌ عِينٌ )[449] بالجرّ ، ولا وجه له ظاهراً إلاّ بالجوار ، لأنّ «الحور» يطفن ولا يطاف بهنّ

[447] . الرسائل التسع : 84 ـ 87 -

[448] . عند عرضنا لكلام ابن سيدة ، وأيضاً راجع كلام الجصاص ، وابن خالويه ، والشيخ الطوسي ، وأبي البقاء .

[449] . الواقعة : 22 -