كان الوجه القطر بالرَّفْع ولكنّه جرّه على جوار «المور» ، وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة[437] .

ومنها : قوله :

* علّفتها تبناً وماءً بارداً[438] *

وقوله :

* متقلّداً سيفاً ورمحاً[439] *

وقوله :

* وأطفلت ـ بالجلهتين ظباؤها ونعامها[440] *

وقوله :

* شَرّابُ ألْبان وتَمْر وأَقِط[441] *

[436] . البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه : 87 -

والشاهد فيه قوله : «والقطر» ، حيثُ جرّه لا عطفاً على «المور» بل لأجل صرف الإطلاق ، ولو كان معطوفاً على «المور» للِزم أن يكون معمولاً لـ «سوافي» ، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه ، ويلزم أن يكون تقدير الكلام : سوافي المور وسوافي القطر ، ومراد الشاعر أن الذي غيّرَ هذه الديار شيئان : أحدهما : الرياح التي تسفي عليها التراب ، وثانيهما : المطر ، وهذا المعنى لا يتأدَّى إلاّ بأن يكون «القطر» معطوفاً على «سوافي» مع أنّه ليس للمطر سواف ، فيكون مرفوعاً . اُنظر الانصاف 2 :  603 ، والخزانة 9 :  443 -

وقال البغدادي في الخزانة 9 :  443 : «وليس هذا من الجرِّ على الجوار ; لأنّه لا يكون في النسق . ووجهُهُ أنّ الرياح السوافي تُذري التراب في الأرض وتنزل المطر من السحاب» .

[437] . تفسير القرطبيّ 6 : 94 ـ 96 ، المغني 2 : 828 -

[438] . راجع كلام الواحدي ، والطبرسي ، وابن الفرس الأندلسي ، وابن الجوزي ، والسمعاني .

[439] . راجع كلام الثعلبي ، والواحدي ، والجويني ، والكيا الهرّاس ، وابن الجوزي ، والسمعاني .

[440] . وقد تقدم في معرض رأي الثعلبي ، والجويني ، والكيا الهرّاس .

[441] . الرجز بلا نسبة . والشاهد فيه قوله : «وتمر» ، فإن ظاهره أن هذه الكلمة معطوفة بالواو على قوله «ألبانِ» ، فيكون «شراب» مسلّطاً على المعطوف والمعطوف عليه ، لكنّ التمر والأقط لا يُشربان بل يُؤْكلان ، ولهذا خرَّجه العلماء على وجهين : الأوّل : أن تقدّر عاملاً للتمر يكون معطوفاً على «شراب» ، والتقدير : شرَّاب ألبان وطعّام تمر وأقط . والثاني : أن تضمِّن كلمة «شرَّاب» كلمة «متناول» أو نحو ذلك . اُنظر المقتضب 2 :  51 ، والإنصاف 2 :  613 -