مرّ الفقه الإسلامي
بمراحل وأدوار متعددة ، وكُتب بأساليب ورؤى مختلفة ، وطبق مناهج خاصة
لفقهاء الإسلام ، فالبعض أجمل فيه ، والآخر فصّل ، وثالث عُني بذكر الأدلّة ، ورابع بتكثير الفروع ، وخامس بمسائل الخلاف، وسادس بفقه الوفاق ،
واهتمّ غيرهم بجوانب أُخرى منه .
وقد دُوّنت تلك المصنّفات
تارة أصلاً ومتناً ، واُخرى تعليقاً وشرحاً ، وثالثة نظماً وشعراً ، وغير ذلك .
وقد اختططتُ منهجاً
بين تلك المناهج، مسلِّطاً الضوء على العلل والأسباب التي أدّت إلى اختلاف
المسلمين في الأحكام الشرعيّة ، موضّحاً فيه ملابسات التشريع ،
غير مُتناس لمنهج الأقدمين في دراسة الفروع ،
آخذاً بنظر الاعتبار ما يلائم عقليّة المسلم المعاصر من التعرّف على جذور الخلاف
وأسبابه .
فالفقيه لو جمع إلى
أدلّته القرآنيّة والحديثيّة شيئاً من تاريخ التشريع وملابسات الأحكام الشرعية لا تّضح للسامع والقارئ حقائق كثيرة في هذا السياق . وكذا المؤرّخ عليه أن يدرس الأحداث دراسة تحليلية استنباطية كما يفعل
الفقيه بالأحاديث ، وأن لا يكتفي بنقل البلاذري والطبري والواقدي وابن سعد وغيرهم من
أعلام المؤرِّخين .