أصالة الرکنیة بمعنی أنّه إذا شک فی کون شی‌ء من الأرکان أولا، فالأصل یقتضی رکنیته، و لا بدّ لنا أوّلا من عطف عنان الکلام بنحو الاختصار إلی أصل هذه المسألة حتّی یظهر حال المورد.
فنقول بعونه تعالی: بأنّ الشّیخ رحمه اللّه فی الرسائل ذکر فی الشّک فی المکلف به تنبیهات، یکون أحدها هو أنّه إذا شک فی رکنیة شی‌ء بمعنی دخلها فی المأمور به فی مطلق حال العمد و النسیان، و عدم رکنیته بمعنی عدم دخلها إلّا فی حال العمد، فهل الأصل یقتضی رکنیته أو یقتضی عدمها، و بعبارة اخری هل المورد یکون من صغریات الأقل و الأکثر الارتباطی حتّی نقول فیه: بالبراءة أو لا؟
وجه کون المورد مجری البراءة، هو أنّ الضابط فی إجراء البراءة، هو أن یکون لنا معلوم و مشکوک، و بعبارة اخری و أوضح یکون أمر واحد انبساطیا، فعلم انبساطه علی رأس تسعة أجزاء، و لا ندری انبساطه علی العاشر، فلنا معلوم و مشکوک، ففی هذا المورد قلنا بالبراءة بالنسبة إلی الزائد المشکوک انبساط الأمر علیه، و فی المقام یکون کذلک، لأنّ انبساط الأمر علی التسعة و علی العاشر فی