فنقول: إن الحق فی هذه الصورة هو إتمامه قصرا، لا لأنّ الصّلاة علی ما افتتحت، لأنّها غیر مربوطة بالمقام، بل لأنه بعد کون صلاة التمام و القصر حقیقة واحدة و عدم کون القصر و الإتمام موجبا لتعدد الحقیقة، و عدم کونهما کصلاة الظهر و العصر من کونهما حقیقتین و عنوانین ممتازین کل منهما من الاخر بالقصد، فاذا قصد الظهر تقع الصّلاة ظهرا، و إذا قصد العصر تقع عصرا.
و استفدنا کونهما حقیقتین و عنوانین متمیزین کل منهما عن الاخر بالقصد من بعض الروایات الواردة فی العدول من العصر الی الظهر، فإن من دخل فی العصر بنیة العصر فیجب علیه العدول إذا التفت فی أثنائها من عدم اتیان الظهر قبل العصر الی الظهر، فمن هنا نکشف عدم کونهما حقیقة واحدة و تمتاز کل منهما عن الاخری بالقصد، و لهذا من قصد العصر یجب علیه العدول من قصده حتی تصیر ظهرا، و إن کانتا حقیقة واحدة فلا یحتاج العدول من العصر الی الظهر الی القصد، بل تقع من رأس ظهرا و ان قصد العصر، لأنه إن کانتا حقیقة واحدة فلا تنقلبا عما هما علیه من اتحاد الحقیقة.
و أمّا القصر و الإتمام فلا یوجبان تعدد الحقیقة و لیسا عنوانین، بل هما حقیقة واحدة غایة الأمر هما فردان من الصّلاة فرد منه أقصر من الآخر، و الأمر بوجوب القصر لا یوجب اختلاف حقیقة صلاة المسافر من الحاضر، بل الأمر بالقصر إشارة الی انّه یجب فی السفر اتیان هذه الحقیقة رکعتان لا أربع رکعات، فعلی هذا و إن قصد القصر و الحال ان الواجب علی الشخص کان الإتمام لا یوجب القصد وقوع قصرا و کذلک العکس.
فاذا عرفت کون الصّلاة المسافر و الحاضر حقیقة واحدة، و عدم تعدد