وجه عدم اعتبار حد الترخص فی محل الاقامة لا فی الخروج و لا فی الدخول إلیه، هو أن الظاهر من الروایتین هو اعتبار حد الترخص لمن یخرج من وطنه و یعود إلیه لا غیر الوطن، و لا أقل من انصراف الروایتین الی خصوص الخروج من الوطن الاصلی و العود إلیه.
و وجه اعتبار هذا الشرط فی محل الاقامة خروجا و دخولا، هو أن المسافر بالاقامة ینقطع سفره، و لذا یصیر سفره سفرین: سفرا قبل الاقامة و سفرا بعدها، و الروایتان تدلّان علی وجوب القصر بعد البلوغ الی حد الترخص إذا انشأ السفر «و کذلک فی الدخول الی محل الاقامة، لأنّ ببلوغه الی محل الترخص من محل الاقامة، فقد دخل محل الاقامة لکون ذلک من توابع المحل، فهو کأنّه بعد بلوغه الی حد الترخص من محل الاقامة، فقد دخل محل الاقامة، أو من باب أن روایة عبد اللّه بن سنان تشمل دخول کل مورد تشمل خروجه، و بعد شمولها لخروجه عن محل الاقامة فتشمل لدخولها».
و وجه التفصیل هو أن یقال: بأنّه بعد ما قلنا من کون الإقامة مع القصد عشرة أیّام فی محل، أو بلا قصد ثلاثین یوما فی محل قاطعة لموضوع السفر، و لذا لا یمکن ضمّ